سوريا – فريق التحرير
بعد رصد ناشطون وصفحات إلكترونية سرقة النظام السوري للمساعدات الإغاثية جراء #الزلزال.
نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري عمرو سالم في مقابلة مع إذاعة موالية، وجود سرقات للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والدول العربية والأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وأشار إلى عدم إمكانية ملاحقة المواطنين الذين يبيعون السلل الغذائية، “أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه”، وبذلك يبرر وجود المساعدات الإنسانية بالأسواق ويحمل المواطنين مسؤولية بيعها.
مدعياً أن حكومة النظام لا تتدخل بتوزيع المساعدات، وإنما فقط بتأمين السيارات اللازمة للتوزيع.
محذراً من أن العقوبات ضد الاحتكار ورفع الأسعار تتضاعف في الكوارث إلى السجن 13 سنة.
ويؤكد ناشطون أن النظام السوري جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.
وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها النظام كما يفرض وجود “تصريح أمني”، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.