شرق أوسط – فريق التحرير
وسط تحديات وجودية، أفرزتها أزمتا فيروس كورونا وحرب أوكرانيا، متوقع أن تعيد تشكيل النظام العالمي، تسرَّع الصين خطواتها لإنجاز مشروعها الطموح الخاص بمبادرة “الحزام والطريق” بتعاون غير مسبوق مع الشرق الأوسط.
ووفق أستاذة متخصصة في الشأن الصيني، تحدثت فإن المبادرة تقدم نموذج العولمة الخاص بالصين لخدمة اقتصادها، وتمثل فائدة كبيرة للدول العربية أمام التحديات المتكاثرة محليا وعالميا.
وسلَّطت زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية التي بدأها، الأربعاء، الضوء بشكل ساطع على مبادرة “الحزام والطريق”، التي تدور حولها عدة مشروعات يحملها في حقيبته.
ووفق وزارة الخارجية الصينية، فإن الدول العربية جزء مهم من حضارة طريق الحرير، وهو خط تجاري قديم كانت تسلكه القوافل بين دول العالم، كما أنها شريك طبيعي لمبادرة الحزام والطريق.
ووقَّعت بكين حتى مطلع ديسمبر الجاري، اتفاقيات تعاون مع 21 دولة عربية ضمن المبادرة.
وبحسب متحدثة الخارجية ماو نينغ، فإن بلادها نفذت مع الدول العربية أكثر من 200 مشروع في البنية التحتية والطاقة وغيرها، يستفيد منها مليارا شخص من الجانبين.
ما هي “الحزام والطريق”؟
يشار إليها أحيانًا باسم طريق الحرير الجديد، وهي من أكثر مشاريع البنية التحتية طموحًا.
أعلنها الرئيس الصيني 2013، بإطلاق مجموعة مبادرات للتنمية والاستثمار تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا.
تتضمن شقين: الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري، وطريق الحرير البحري؛ لربط المدن الصينية بالوجهات التجارية في آسيا وروسيا وأوروبا.
ترتكز على مشاريع النقل والمواصلات البرية والبحرية، ومن ذلك إنشاء شبكة من السكك الحديدية، وخطوط أنابيب الطاقة، وطرق سريعة.
توفر خط حديدي جديد بمليارات الدولارات، يقلل زمن الرحلة من ساحل البحر الأحمر إلى أديس أبابا من 3 أيام إلى 12 ساعة فقط.
مشروعات النقل قد تؤدي إلى تعزيز التجارة بنسبة تتراوح بين 1.7 بالمئة و6.2 بالمئة على مستوى العالم، وزيادة الدخل الحقيقي عالميا بنسبة من 0.7 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، وفق البنك الدولي.
تخطط الصين لبناء 50 منطقة اقتصادية خاصة، على غرار منطقة شنتشن” الاقتصادية التي أطلقتها بكين عام 1980.
تسعى الصين لتوسيع تعاونها مع الدول العربية في مجالات: الزراعة والاستثمار والبنية التحتية وصناعات التكنولوجيا الفائقة والتمويل والغذاء والطاقة.
وقَّعت أكثر من 60 دولة على مشاريع، أو أبدت اهتمامها بالقيام بذلك، في حين أنفقت الصين بالفعل 200 مليار دولار على هذه الجهود.
توقع بنك “مورغان ستانلي” أن تصل النفقات الإجمالية للصين بالمبادرة بين 1.2 إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2027.
ويحمل الرئيس الصيني أجندة ثرية تترجمها مشاركته في 3 قمم، واحدة قمة صينية- سعودية والثانية قمة صينية- خليجية والثالثة قمة صينية- عربية.
وكبداية لثمار الزيارة، وقَّعت شركات صينية وسعودية 34 اتفاقية للاستثمار في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية والنقل والتشييد وقطاعات أخرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكالات