سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
كشفت مصادر خاصة من إدارة جمارك النظام السوري، حول ضغوطات تعرضت لها الإدارة وعدة جهات حكومية من قبل رجل الأعمال السوري “أبو علي خضر” لإيقاف شحنات من الشاي وصلت الموانئ السورية، لصالح وكلاء ومصانع محلية.
وأكدت المصادر أن الإجراءات التي اتخذها خضر، عبر نفوذه وسطوته في البلاد، جاءت لضخ كميات من شاي “ميرا” الذي يتم تعبئته عبر شركة ميرا للغذائيات، العائدة لخضر.
وأضافت المصادر أن الشاي المستورد منذ مدة لصالح شركة ميرا، لم يكن أصلاً مطابق للمواصفات، ولكن تم تمريره وطرحه في الأسواق نظراً لنفوذ صاحب الشركة، لكنه لم يلقَ أي رواجاً شعبياً ولم يحقق المبيعات المطلوبة، الأمر الذي وافق عليه أحد تجار سوق باب سريجة، واصفاً شاي ميرا بأنه “أسوء نوع شاي في السوق”
واكد التاجر أن مادة الشاي فُقدت منذ قرابة اسبوع في الأسواق، خاصة المعبأ منها في أكياس، مع ارتفاع أسعار البضائع المتوفرة لأكثر من 20%، تزامن ذلك مع طرح كميات كبيرة من شاي ميرا وإعطاء عروض وتخفيضات لتجار الجملة من قبل وكلاء الشركة.
ولم تتوقف الحملات الترويجية للشاي عند المحال التجارية، بل طالت المقاهي والمطاعم والشركات الخاصة والعامة، عبر وكلاء الشركة، الذين تلقوا توجيهات من مدرائهم بضرورة تصريف البضائع خلال مدة شهر، المدة التي استطاع خضر تأخير دخول الشاي المستورد إلى سوريا لصالح بقية الشركات.
وليست المرة الأولى التي تصنع فيها شركات تتبع لخضر، ازمات بمواد أسياسية بالنسبة للناس، فسبق وأن احتكر استيراد حليب الاطفال ومشروبات الطاقة وبعض أنواع العصائر، ومنتجات غذائية أخرى.
وكشف موقع صوت العاصمة أواخر تشرين الأول الفائت، عن تورط شركة ميرا بأزمة حليب الأطفال، حيث قام خضر بعد حصول شركته على وكالة استيراد الحليب، بالضغط على وكلاء استيراد حليب الأطفال بالمعاملات الجمركية، إضافة إلى ضغوطات تعرضت لها مستودعات الأدوية لتخفيض كميات التوزيع على الصيدليات، كما أخفوا الأصناف المهربة من السوق ليتاح المجال لشركة ميرا بنشر الصنف المستورد من قبلهم.
وفرض “أبو علي خضر” مطلع العام الجاري، إجراءات ضيّقت على أصحاب المعامل في ريف دمشق، لتشغيل معمل الصناعات البلاستيكية الذي افتتحه في ريف دمشق الغربي.
وسيطر خضر على حصة من التجارة والعمل في عدة قطاعات، كحصوله على رخصة معمل لتعبئة وتوزيع المياه المعدنية، كما حاز على رخصة لتجارة المشروبات عبر شركة ميرا، ادعت أنها “وكالة حصرية” لجميع أنواع المشروبات الكحولية، وبعض أنواع العصائر والمواد الأجنبية، إلا أن معظم المواد الموزعة من قبلها في الأسواق، كانت من المواد التي صادرتها مديرية الجمارك خلال حملاتها الأخيرة، وذلك بحسب أنواعها وتاريخ صناعتها وصلاحيتها، إضافة إلى سيطرته على حصة كبيرة من استيراد وتجارة الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات.