مصر – فريق التحرير
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لولا الدعم المادي الذي قدمته الدول الخليجية لمصر، خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013، “لم تكن الدولة لتستطيع الاستمرار”، مشيرا إلى أن السعودية والكويت والإمارات كانت تدفع لمصر شهريا أكثر من مليار و200 مليون دولار للمشتقات النفطية والغاز خلال نحو 18 شهرا.
وأكد السيسي أن الدولة المصرية حريصة، حتى الآن، على أن لا تنعكس أسعار الطاقة والغذاء الحقيقية على المواطنين، مشيرا إلى العديد من المبادرات التي تنفذها الحكومة لدعم الأسعار والغذاء، للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف السيسي أنه “لولا اكتشاف حقل ظُهر للغاز لكانت الدولة المصرية ستدفع نحو 24 مليار دولار سنويا لشراء الغاز، وهذه تكلفة لم يكن ليتحملها المواطن المصري”، مشيرا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر من زيت وقمح وغيرها يكفي لنحو 6 أشهر.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة؛ إذ بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 158 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعا بنحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
وتحتاج مصر إلى نحو 35 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري وتسديد فوائد وأقساط الديون، خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، وفقا لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي.
ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه موارد النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة، وخرجت فيه ما تعرف بالأموال الساخنة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتفاوض مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لدعم موازنتها وخطط التنمية، كذلك تعمل الحكومة المصرية على خطة لبيع بعض الأصول الحكومية إلى الصناديق السيادية لبعض الدول الخليجية لتوفير النقد الأجنبي.