سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
بعد تكالب الكثير من الدول على الشعب السوري وجرائم الحرب التي تمارسها والفقر والمجاعة التي يعيشها غالبة الشعب السوري ذكرت تقارير أن العديد من السيدات دفعت بهن الظروف إلى بالتفكير ببيع البويضات بعد أن ضاقت بهن السبل خاصة في الحالات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة كالعلاج وإجراءات العمليات الجراحية لذوي هؤلاء السيدات.
وقال طبيب استشاري في العقم والإخصاب أن تجميد البيوض طبيا هو تحريض إباضة وسحب بيوض عن طريق البطن للفتيات العازبات ومن ثم تجميدها بمادة النيتروجين التي تحفظها لسنوات طويلة من دون الحاجة لعمل جراحي كبير فقط إبرة تحت التوجيه بالإيكو ومن ثم فك التجميد متى رغبت الفتاة باستخدامها بعد زواجها ليتم خلالها تلقيحها مع نطاف الزوج مؤكدا أن الأمر يتم بعقد معتمد من قبل محام يتضمن موافقة الفتاة على سحب بيوضها بناء على رغبتها حيث تصل تكلفة العملية بمجملها لأربعة ملايين ليرة سورية إضافة لرسوم سنوية يترتب عليها دفعها تتراوح بين ١٥ و ٢٠ ألف ليرة مقابل الحفاظ على البيوض لحين استخدامها.
وهناك مخاطر عديدة تنطوي على تجميد البويضات أبرزها الأمراض المرتبطة باستخدام أدوية الخصوبة ونادرا ما تتسبب أدوية الخصوبة والتي تكون عن طريق الحقن مثل الهرمون الصناعي المنبه للجريب أو هرمون الملوتن لتحفيز عملية الإباضة والذي يمكنه أن يتسبب بتورم أو ألم في المبيضين بعد مدة قصيرة من الإباضة أو استخراج البويضات وتتضمن المؤشرات والأعراض ألما بالبطن والشعور بالانتفاخ والغثيان والقيء والإسهال ومن الأندر من ذلك حدوث شكل أكثر تعمقا من المتلازمة والذي قد يكون مهددا لحياة المرأة.
وهناك مضاعفات عملية استخراج البويضات في حالات نادرة حيث يمكن أن يؤدي استخدام إبرة البزل لاستخراج البويضات إلى نزيف أو عدوى أو تضرر الأمعاء أو المثانة أو الأوعية الدموية ومخاطر انفعالية ويمكن أن يعطي تجميد البويضات أملا في الإنجاب ولكنه غير مؤكد النجاح.
وهناك وجود رغبة لدى العديد من السوريين في بيع أعضاء لتغطية متطلبات المعيشة حيث أصبح معظم السوريين يعانون من فقر شديد.
و أكد العديد من الأطباء أن جريمة تجارة الأعضاء أصبحت تمارس بشكل علني فقد كثرت الإعلانات والطلبات عن أعضاء بشرية حتى في الطرق ضمن مدينة دمشق كما أصبح البائع ذاته يعلن أيضا عن وجود رغبة لديه في بيع أعضائه مع امتلاكه تحليل أنسجة فهناك شبكات تشتري الأعضاء البشرية من المواطن السوري وتبيعها داخل البلاد أو خارجها بأسعار مضاعفة بعد دفع مبلغ يعادل ١٥ ألف دولار في ظل غياب أي رقابة حكومية رادعة.
فقد انتشر أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع في المستشفيات وذلك في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وأصبحت العملية أسهل وأرخص للحصول على الأعضاء فبيع الأعضاء يتم عبر مافيات ومنظمات طبية وغير طبية بدءا من الكشف على الضحايا وصولا إلى إجراء العملية.
يذكر أن أكثر من ٩٥ بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للتدهور الاقتصادي خلال السنوات الماضية والحالية وهو ما يوضح رغبة الكثير منهم على الدخول في خطر بيع الأعضاء وتجارتها التي أصبحت تعلن عنها على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم.