كل العالم يتطور بشكل سريع وفي سباق مع الزمن لكن الحياة في سوريا تتراجع يوما بعد يوم فالتناقض في الحياة المعيشية التي يعيشها السوريون بات أمرا مرهقا ولا يستوعبه العقل حتى وصل الأمر إلى أن تكلفة قطع غيار السيارات ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية والمثير للدهشة أن تكلفة قطع غيار السيارات القديمة والمتهالكة أصلا قد ارتفعت إلى أكثر من ٥٠٠ بالمئة وهو ما يعتبر مخالفا لمعايير السوق.
فشوارع سوريا ما زالت تشهد وجود سيارات يعود بعضها لمرحلة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي بينما تعد سيارات حقبة الألفين والتي تجاوز عمرها ١٨ عاما تعتبر الأحدث.
فالسيارات التي تعود لعام ١٩٧٥ لا تقل قيمتها حاليا عن ١٦ مليون ليرة سورية رغم أنها متوقفة ولا يوجد لها قطع غيار وكل مهمتها بيع مخصصاتها من البنزين غالبا
فنسبة السيارات القديمة التي ما زالت موجودة في شوارع دمشق مثلا والتي بلغت بنحو ١٠ بالمئة
وهناك سيارات تعود لعام ١٩٤٧ وأخرى لعام ١٩٥٣ و ١٩٧٥ وهذه الأخيرة لا تقل قيمتها عن ١٦ مليون ليرة رغم أن أكثرها متوقف ولا يوجد لها قطع غيار وسعر سيارة المازدا التي تعود لعام ١٩٨٣ تقدر بحدود الـ ٢٢ مليون ليرة وسيارة من نوع الكولف مثلا لعام ٨٣ أيضا كان سعرها ٦٠ مليون ليرة والآن ما زال سعرها بحدود الـ ٢٢ مليون ليرة
وأسباب ارتفاع السيارات المستعملة تختلف بحسب وجهة نظر أصحاب مكاتب السيارات وخبراء الاقتصاد حيث يرى قسم من تجار السيارات في سوريا أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات لا تزال مجهولة وغريبة بالنسبة لهم وخاصة أن كل المعطيات تستدعي انخفاض الأسعار فمثلا ارتفاع سعر البنزين يجب أن يؤدي إلى زيادة مصروف السيارة وبالتالي انخفاض سعرها ولكن ما يحدث اليوم أنه حتى لو انقطع البنزين وتوقفت كل السيارات عن العمل فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
فالتجار يرون أن ارتفاع الأسعار المبالغ
به أدى إلى جمود كبير في حركة الأسواق واستحالة الشراء من فئة كبيرة من المواطنين فمثلا يصل سعر سيارة كيا ريو الأكثر شهرة في الشوارع إلى أسعار خيالية تقدر بـ ٧٥ مليون ليرة وسط فوضى في التسعير من دون وجود ضوابط في السوق مشيرين إلى أملهم بأن يكون قرار السماح باستيراد مكونات السيارات سببا في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة فأكثر السيارات الموجودة في الأسواق تعود لأعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ وأن قرار وقف استيراد السيارات حال دون تنسيق السيارات القديمة التي تحولت إلى عبء على الاقتصاد
فتنسيق السيارات القديمة يكلف الاقتصاد الكثير من الأموال بسبب ارتفاع تكاليف إصلاحها واستهلاكها الكبير للوقود.
ويعاني كل أصحاب الآليات من ارتفاع تكاليف أي عملية إصلاح مهما كانت صغيرة وقطع غيار السيارات ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت ٥٠٠ بالمئة.
هناك فرق كبير في أنواع القطع المتوافرة حاليا عن سابقاتها فقطع الغيار الكورية كانت تملأ الأسواق المحلية في حين أن قطع الغيار المتوفرة حاليا صينية المنشأ ومن نوعيات أقل جودة.
فتأمين قطع الغيار أصبح مكلفا جدا وأن شروط الاستيراد صعبة إذ إن القيام بأي معاملة استيراد يتطلب تجميد ٤٠ بالمئة من قيمة الصفقة لمدة ٦ أشهر في البنوك لذا يتهرب أغلب التجار من الاستيراد وتكلفة كيلو قطع الغيار المشحون ارتفعت من ٤٠ سنتا إلى ٣ دولارات ونصف الدولار وأن أغلب المستوردات أصبحت من مصر بعدما كانت مصانع حلب تصنع الكثير من قطع الغيار عندما كانت حلب عاصمة الصناعة السورية.