انتشرت ظاهرة تسرب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة النظام السوري، بحثاً عن أجور ووظائف أفضل ضمن القطاع الخاص، لعدم تناسب سلم الرواتب مع النفقات الشهرية من إيجار منازل وتكاليف المواصلات.
وقال موظف في الشركة السورية للاتصالات، إن ثلاثة من كل خمسة موظفين قدماء في مؤسسات الدولة، طلبوا أو حصلوا على الإحالة إلى التقاعد المبكر، بحثاً عن وظائف في مناطق سكنهم الأساسية، لتجنب أجور المواصلات والإيجارات، التي تجاوزت قيمتها سقف الحد الأعلى للأجور بالقطاع الحكومي، البالغ نحو 156 ألف ليرة، وفق موقع “المدن”.
وأفاد موظف آخر، بانتشار ظاهرة “العمال الوهميين”، وهم موظفون يتنازلون عن ثلث أو نصف رواتبهم لمرؤوسيهم مقابل التغاضي عن غيابهم، خاصة أن غالبية الموظفين الحكوميين في دمشق، تقدموا بطلبات للعمل في الورشات الخاصة.
وشهد القطاع العام موجة واسعة من الاستقالات في شهر تموز من عام 2021، بعد قرار حكومة النظام زيادة تسعيرة المحروقات ورفع أجور النقل، ورفضها توفير وسائل نقل مجانية، أو دفع بدلات نقدية لموظفي المناطق البعيدة المستأجرين في مراكز المدن.