تشهد المدن السورية الكبرى أزمة مرورية حادة منذ أكثر من عام أسباب كثيرة أدت إلى الفوضى والارتفاع في الأجور والتي لا تتناسب مع الدخل المحلي مثل النقص في المواصلات العامة المصحوبة بارتفاع أسعار البنزين وعدم وجود تعرفة ثابتة في جميع المدن ورغم ارتفاع سعر البنزين أكثر من مرة لم تصدر مؤسسات النظام السوري أي تعديلات جديدة على تعرفة النقل في محاولة للسيطرة على الأسعار ما دفع السائقين إلى رفع الأسعار دون أي رادع من قبل الحكومة
فلم ينتظر العديد من أصحاب سيارات الأجرة قرار تمديد فترة استلام رسالة تعبئة البنزين إلى ستة أيام بدلا من أربعة حتى بدؤوا في رفع التعرفة فور اتخاذ القرار مع تكرار سيمفونية محطات الوقود والطوابير والبنزين الحر وحديث مع كل راكب سواء بادر بالحديث أم لا
ويدفع الطالب مبلغ ١٠٠٠ ليرة سورية مقابل الركوب في الصندوق الخلفي للسوزوكي مع أكثر من ١٥ شخصاً وقالت إحدى الطالبات إن ذلك يذكرها بنقل الأغنام وفق تعبيرها في حين يضطر طلاب آخرون إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة لعجزهم عن دفع تكاليف التكسي الجماعية
ومع أن رؤية التكاسي في شوارع المدن باتت شبه معدومة يروي أصحاب السيارات الخاصة أن السيارات التي توفر الوقود لا تستهلك أكثر من ٢٠ لترا لكل ٢٠٠ كيلومتر وأنهم يستخدمونها بشكل قانوني في التنقل والعودة من العمل وشراء الضروريات فقط بمسافة يومية تقدر ٣٥ كيلومترا أو ٢٤٥ كيلومترا في الأسبوع فكمية البنزين المدعوم تكفيهم كما يقولون رأس برأس ولكن الآن بعد أن أصبح تعبئة البنزين كل عشرة أيام فعليهم الآن شراء البنزين الحر لمدة ثلاثة أيام ليقطع مسافة تزيد عن ١٠٠ كيلومتر بتكلفة تصل إلى ٣٠ ألف ليرة أسبوعيا في حال توفر البنزين الحر المدعوم بسعر ٢٥٠٠ ليرة و٥٠ ألف ليرة أسبوعيا إذا تم شراؤه في السوق السوداء
في السياق ذاته فالموضوع يتجاوز كل ما سبق لأن البلاد بلا شك ستشهد زيادة في أسعار جميع السلع وخاصة الخضار والفواكه في الأيام المقبلة بسبب العديد من السيارات التي تعمل على نقل البضائع من سوق الهال إلى جميع أنحاء دمشق بالبنزين وكلها تنهك جيب المواطن السوري الذي أصبح لايدري إلى أين يتجه وكيف سيعيش جائعا في بلد القمح ولايقدر على دفع أجرة السيارة وهو في بلد نفطي.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى