كشفت تقارير كيف يتعرض المواطنون السوريون في المناطق التي يسيطر عليها النظام للابتزاز المالي مقابل خدمات أساسية يفترض أن تقدمها الدولة مقابل رسوم محددة ومعروفة
فالنظام السوري حول تقديم خدمات أساسية للسوريين إلى مصدر للتمويل يشرف عليه سماسرة متواطئون مع أجهزة الأمن والشخصيات النافذة في النظام ويستغل هؤلاء حاجات المدنيين المتعددة مثل الخروج من سوريا عبر طرق تهريب رسمية أو غير شرعية واستخراج جوازات للسفر أو الكشف عن مصير المعتقلين وغيرها
فمع تزايد إقبال المدنيين على الهجرة من مناطق سيطرته بحثا عن حياة أفضل في أوروبا أو دول عربية بدأ النظام السوري يستثمر ذلك، إذ يقوم سماسرة مرتبطون به باستغلال حاجة المدنيين الراغبين بالهجرة ليسرقوا منهم الأموال بحجة استخراج الجواز للهجرة بشكل رسمي أو تأمين طرق للهجرة بشكل غير شرعي فالهجرة عبر القوارب تنشط عبر سواحل مدينة طرطوس باتجاه قبرص وبتكلفة قد تصل لنحو 2000 دولار أميركي وبغطاء وتغاض من قبل أجهزة النظام الأمنية التي تحصل على القسم الأكبر من عائدات هذه الرحلات البحرية وتقوم قوات خفر السواحل القبرصية بإلقاء القبض على كثير من المهاجرين وإعادتهم.
أما عن طرق التهريب البرية فتنشط حركة المهربين إلى مناطق الشمال السوري التي تعد الوجهة الأبرز إضافة لوجهات أخرى مثل دولتي الأردن ولبنان.
فالسماسرة والمتنفذين لدى قوات النظام السوري يتعاونون مع المهربين في مناطق الشمال السوري لتأمين طرق تهريب للمدنيين بتكاليف مرتفعة جدا قد تصل لنحو 3500 دولارا أميركيا وتختلف التكلفة ما بين المرأة والطفل والرجل
ويكمن دور المتعاونين بتأمين الطريق للمدنيين الهاربين وضمان عدم توقيفهم عبر الحواجز التابعة لقوات النظام والميليشيات المساندة له أثناء رحلة الطرق باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمال السوري وغالبا ما يتم تقاسم تكلفة التهريب بين المهرب والشخص الذي يقوم بتأمين الطريق من جهة مناطق النظام بعد وصول الهاربين إلى مناطق الشمال السوري فالبعض ممن يملكون القدرة المالية يفضلون مواصلة طريقهم باتجاه تركيا ومنها إلى دول أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي أو دولة بيلاروسيا أو دول عربية وذلك بتنسيق مع ذات المهربين في غالب الأحيان كما تأتي مصر وإقليم كردستان العراق ضمن الوجهات المفضلة للسوريين الراغبين في الهجرة
ويقول المرصد والسماسرة يستخرجون تأشيرات لمصر و إقليم كردستان العراق للراغبين فيها من مكاتب سياحية عبر جواز السفر السوري بتكلفة تتراوح مابين 700 إلى 1200 دولارا أميركيا وجواز السفر يخضع أيضا للسمسرة في مناطق سيطرة النظام إذ أمام بطء دوائر الهجرة والجوازات التابعة للنظام يلجأ المدنيون للسماسرة الذين يأخذون مبالغ كبيرة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة ملايين ليرة سورية مقابل تسريع استخراج الجوازات خلال فترة قصيرة جدا
فحكومة النظام تفرض رسوما مالية تقدر بنحو 50 ألف ليرة سورية عن الجواز العادي لمن هم داخل سوريا و 75 ألف ليرة سورية عن الجواز المستعجل بينما تفرض مبلغ 300 دولارا أميركيا عن الجواز العادي لمن هم خارج سوريا و مبلغ 800 دولارا أميركيا عن الجواز المستعجل
ويضطر الكثير من السوريين لبيع كل مايملكون من أجل الخروج من سوريا التي أصبحت المعيشة فيها لاتطاق.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى