رفع الأطباء العاملين في العيادات الخاصة في مدينة الرقة تعرفة المعاينة الطبية إلى نحو ١٥ ألف ليرة، ما أثار حالة من الاستياء عند المدنيين في المدينة .
ووصلت تعرفة بعض التحاليل والأشعة العامة إلى نحو ١٢٥ ألف ليرة سورية، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب لدى أهالي المدينة نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وتدني الرواتب ، ناهيك عن الانتظار في طوابير الدور ليوم كامل أو يؤجل لليوم التالي .
فقد بات التشخيص و الدواء تحت رحمة مفهوم السوق الحرة، حيث يكون العمل بين المستودعات الأدوية و الصيدليات و الأطباء بأتفاقيات ثلاثية ومنها دفع مبلغ مالي للطبيب من قبل مستودع الأدوية لوصف نوع جديد من الدواء لكل المرضى شريطة ان يصرف من صيدلية معينة كنوع من الترويج الدعائي وزيادة الأرباح على نفقة المريض.
كل هذا يجري على الرغم من تقديم الكثير من الشكاوى حول ذات الموضوع لاكن دون تحريك ساكناً من قبل اللجنة المختصة ، وعتبر الاهالي ان الجنة الصحة هيا شريك بالفساد كونها لا تأبه في تشديد على القطاع الصحي.
التدهور الاقتصادي دفع الاهالي لعدم زيارة الطبيب إلا في الحالات الحرجة والخطيرة ، اما حالات المرض الخفيف أو المتوسط يستخدمون مسكن الألم أو مايعرف با”البانادول” نظراً لتكلفته المنخفضة و آملين الشفاء بأقل التكاليف.
وفي ذات السياق اطلق العديد من الأطباء مبادرات طوعية فردية منها كانت استقبال مراجعين بالمجان ومنها كانت في نصف القيمة ، وتضامن العديد من المخابر ومراكز الاشعة والصيدليات إلى تلك المبادرات لتعلن انضمامها إلى مبادرة “الطب في متناول الجميع”
وقد وصل عدد الأطباء إلى ٣٦ طبيب ، ١٠ صيدليات ، ٤ مخابر ، ٢ مراكز أشعه ، ٢ مستودعات أدوية.
والجذير بالذكر ان اعداد المرضى المراجعين ضخمة ولا يمكن تحملها لمبادات بسيطة ، مالم يتم ضبط تعرفة المعاينة من قبل اللجان المختصة سوف يتراجع الوضع الصحي في المدينة.
إعداد: محمد فلاحة