مشكلة السوريين مع النظام القابع في قصوره ويعيش في عالم آخر غير الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب السوري فالمشكلة في سوريا لم تكن كامنة في الدستور بل هي أعمق من ذلك بكثير وهي أن النظام الحاكم اختزل كافة السلطات في يد الحاكم فالرئيس يرأس السلطة التنفيذية والقضائية والبرلمان تحت سيطرته المطلقة
والمضحك إن أحسن من أعطى الدستور حجمه الحقيقي في ضمير الشعب هو الممثل دريد لحام الذي لازال يدافع عن النظام في مسرحية ضيعة تشرين عندما ذكر فيه أن الدستور أكله الحمار فالدستور السوري أكله حافظ أسد منذ ١٩٧٠
فالمحكمة الدستورية العليا مغيبة ولا يعلم بوجودها غالبية الشعب السوري ورأينا كيف تم تعديل سن رئيس الجمهورية في لحظات عام ٢٠٠٠ من أربعين عاما إلى ٣٤ ليكون على مقاس ابن الرئيس لتتم لاحقا إعادة سن رئيس الجمهورية إلى الأربعين في دستور عام ٢٠١٢ وهذا إن دل فإنه يدل على مدى الاستهزاء به
فإذا أردنا مناقشة ذلك الملف بشكل مهني بعيدا عن المؤثرات الخارجية فسنجد أن هناك الكثير من المسائل المسكوت عنها يمكن أن تجعل اللجنة الدستورية القضية السورية دولة فاشلة إلى أمد بعيد فكيف يمكن أن تكون اللجنة الدستورية محطة مهمة في إنجاح الحل السياسي الذي طالما تحدث عنه المجتمع الدولي وليست خدعة لبعض الدول المتآمرة على سوريا أو مرحلة شكلية لسلق الحل السياسي وفرضه على السوريين مهما كانت النتائج سيئة على الشعب السوري
فاللجنة الدستورية: كيف تم اختيار أعضاء اللجنةوماهي صلاحياتها و آليات عملهاو كيفية تحويل المخرجات إلى دستور مقبول وطنيا وغير مفروض دوليا
فالآليات التي يتكلم عنها المجتمع الدولي لتشكيل اللجنة أصبح جليا أنها قضية محاصصة دولية بعيدة عن الكفاءة والديموغرافيا والخلفية الثقافية للمجتمع والتخصص بالشأن الدستوري والخلفية التاريخية للدساتير المنجزة التي وضعها السوريون منذ بداية القرن العشرين وهذه قضية خطيرة سوف يدفع السوريون ثمنها بشكل أكيد
لمن بالحقيقة المطلوب وضع آليات محايدة مهنية لاختيار الأعضاء من تمثيل جغرافي يناسب التوزع السكاني وهذا تم تجاوزه مرات عدة في مؤسسات الثورة لصالح مناطق أخرى تمركز فيها التمثيل إلى قطاعات مهنية واختصاصيين في القانون الدستوري وتمثيل الجميع سياسيا ودينيا وطائفيا بما يتناسب مع أوزانهم الفعلية في سوريا من دون تهميش أو إقصاء
فممثلو النظام اختارهم النظام لكن من اختار ممثلي المعارضة وماهي المعايير التي تم اختيارهم على أساسها.