رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العودة إلى نظام المحاصصة الذي يحكم العراق منذ 2003 والى اليوم معتبراً أن مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لازالت مستمرة ولن يتراجع عنها.
وجاء تصريح الصدر بُعيد إخفاق البرلمان في وقتٍ سابقٍ بعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، جراء عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 220 برلمانيا من أصل 329، رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات البرلمانية.
وأعتبر “الإطار التنسيقي”الذي يضم قوى وفصائل شيعية مدعومة من إيران، إضافة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، هم من أبرز الأطراف التي عرقلت عقد هذه الجلسة التي أُعتبرت حاسمة الا انها أُجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
من جانبه، قال القيادي في “الإطار التنسيقي” وزعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي الموالي لإيران في مؤتمر صحفي من بغداد، إن “ما حصل اليوم في البرلمان انتصار للثلث الضامن”، أي الثلث الذي عطل انعقاد الجلسة.
ويتنافس 59 مرشحا للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برهم صالح، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران.