حسب صحيفة النيويورك تايمز تقول “إن الأزمة الأوكرانية وحدت الغرب” .
حيث يرى الكثير من المحللين أن الأزمة وحدت أوربا إلى حد كبير، على الرغم من الخلافات الكبيرة بين الدول الغربية ، إلا أنهم اتخذوا مواقف موحدة للغاية تجاه روسيا.
فالعقوبات الاقتصادية كانت موحدة واتُخِذت بشكل صارم من قبل جميع الدول الأوربية ، عقوبات اقتصادية لم يشهدها التاريخ من قبل ، ربما الأزمة لم توحد الغرب فقط وإنما أظهرت العيوب في بعض الأنظمة الأوربية ، و الأزمات والعيوب تحديدا في ما يتعلق بتسيير الحياة اليومية في بعض الدول ، على وجه التحديد ألمانيا ومشكلة الطاقة .
ألمانيا لم تكن مستعدة للاستغناء عن الغاز الطبيعي الروسي وتعود للفحم ، كما ولا يوجد لديها منشآت خاصة بنقل الغاز المسال ، قد تدفعها هذه المشكلات للمساومة.
ولكن الأزمة فعليا وحدت الغرب في مسائل استراتيجية عدة كالدفاع المشترك واستقلالية أوربا بمصادر الطاقة.
وبحسب التايمز ” أن الغرب ظهر كقوة عالمية عظمى بعد الحرب الأوكرانية ، وستكون جزءا من النظام العالمي الأجد الذي سيفرض بعد هذه الحرب “.
خلال 70 عام من الحرب الباردة وبعد الحرب العالمية كان الصراع بين أمريكا وروسيا لم يتخذ الغرب مكانة حقيقية كما هو واقع الحال الآن وكان مكملا لأمريكا التي تحكم العالم.
الغرب والاتحاد الأوربي بعد الحرب الباردة شهد تطورا كبيرا بكل مايؤخذ عليها من عيوب ونواقص.
هناك 30 عاما شهدها الغرب والأوربيون من تطور كبير في البنية التحتية وتوحيد العملات ، وتعتبر اقتصاديا فعلا قوة عظمى ومن هنا تأتي المطالبات الفرنسية بأن يكون الاتحاد الأوربي ليس كقطب من الأقطاب الاقتصادية العالمية فقط وإنما عسكريا وسياسيا أيضا ، وخاصة بعد الدور المهم الذي تلعبه الآن للضغط على روسيا وحل النزاع ووقف إطلاق النار.
كل من الدول الأوربية بعد الأزمة الأوكرانية ترفع ميزانيتها في التسلح العسكري إلى 100 مليون يورو وتأتي ألمانيا وايطاليا في المقدمة ، لأنها تبني قواتها من الصفر ، وليس كما هو الحال في فرنسا المجهزة عسكريا ، وأمريكا وروسيا والصين هذه الدول التي تأتي من أولى الدول من حيث الإنفاق العسكري.
وكشفت دراسات في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام “أن أوربا حققت أكبر نسبة نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة .
حيث أكدت الدراسات أن تجارة الأسلحة تراجعت حول العالم بين عامي 2017 و 2021 ، ولكنها ازدادت بنسبة 19% في أوربا .
ورجحت الدراسات أن يتسارع هذا النمو وخاصة بعد إعلان دول أوربية عدة تعزيز التسلح لمواجهة خطر روسيا واصفة القارة الأوربية بالنقطة الساخنة الجديدة ، حيث تقدر هذه التعزيزات بنحو 100 مليار في السنة.
أما عن سوق الأسلحة العالمي فتعتبر آسيا واستراليا 6 من أكبر 10 مستوردين في العالم بينهما الهند، واليابان.
ويعتبر الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة وتقدر،حصته ب 32% من الواردات العالمية.
وتراجعت كل من حصة القارة الأمريكية والأفريقية من السوق بنسبة 6% .
وتحتل الهند والسعودية بالتساوي المرتبة الأولى للواردات من السوق بنسبة 6%.
أما الولايات المتحدة تتصدر المرتبة الأولى من قائمة أكبر
5 مصدّرين للأسلحة في العالم.
بينما تحتفظ روسيا بالمرتبة ثاني كأكبر مصدر للأسلحة رغم تراجع حصتها بنسبة 19%.