يمر علينا العام الحادي عشر الذي يستمر فيه نظام الأسد المجرم المدعوم من ميليشيات إرهابية أجنبية في حربه الظالمة على شعبه الذي طالب بحقوقه الإنسانية الأساسية.
فعلى مدى ١١ عاما يتحمل السوريون المصائب والويلات التي سببتها هذه الحرب الوحشية التي لا هوادة فيها وبالرغم من الكم الكبير من البراهين على ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعلى نطاق واسع مع ذلك يبدو أن النظام السوري يتمتع بالحصانة المطلقة في وجه تطبيق العدالة الدولية بل تصب في الوقت الحاضر جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في مساعدة النظام السوري على استعادة شرعيته بدلا من معاقبته على جرائم الحرب التي يرتكبها فالحركة المدنية السورية.
كمجموعة من عشرات الألوف من النشطاء المدنيين السوريين الذين عانوا من فظائع النظام خلال الحرب القذرة الجارية في سورية تدعو كل المعنيين بإيجاد السلام لسوريا أن يتذكروا حقيقة ويلات الحرب هذه
أما جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية الجارية في فيينا تعتمد تشخيصاً خاطئاً للحالة في سورية فهي تعتبرها صراعا بين طرفين مؤيد للنظام ومعادي له في الحقيقة الصراع يقع بين نظام مستبد فاسد مجرم بمؤسساته القمعية وبين شعب مظلوم دفع كماً هائلاً من الضحايا والمهجرين والدمار على أوسع نطاق وتجسيدا لتلك الفكرة الخاطئة فإن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بدلا من تطبيق العدالة بدأت من عملية إعادة كتابة الدستور تلك الخطوة التي يجب أن تتم في ظل سلطة انتقالية ومن قبل ممثلين منتخبين بحرية في مناخ من الاستقرار والأمن لا يمكن صناعة وثائق شرعية تتعلق بالدستور ونظام الحكم والسلطات من قبل مجموعات تمثيل غير شرعية غير منتخبة من الشعب مباشرة تفتقر للشفافية وهي عبارة عن عملاء للدول الأجنبية المتدخلة في هذا الوقت الطويل من مناقشات السلام غير المجدية قدمت كامل الوقت للنظام ليستعيد السيطرة عسكريا على معظم المناطق في سورية أكثر من ذلك فقد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليته في تنفيذ قراراته رقم ٢١١٨ ورقم ٢٢٥٤ فقرار مجلس الأمن ٢١١٨ الذي تم تبنيه بعد عامين فقط من اندلاع الحرب أدان نظام الأسد لاستعماله السلاح الكيميائي وطلب منه تدمير كامل ترسانته قبل منتصف عام ٢٠١٤ لقد فشل نظام الأسد في تنفيذ تعهداته تبعا لتقرير لجنة التقصي التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقدم لمجلس الأمن عام ٢٠٢٠ والذي ينبغي أن يؤدي لتطبيق القرار ٢١١٨ بالقوة إضافة إلى أن قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ الصادر قبل خمس سنوات قد عبر عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة في سورية لتمكين الشعب السوري من حقه في تقرير مصيره ورسم مستقبله وهو ما يفتقد إليه بوضوح في سورية
والكل يعلم أن الحل الوحيد للمشكلة في سوريا هو الإطاحة بالنظام المجرم وتمكين الشعب السوري بكل أطيافه من اختيار من يحكمه كنظام أو دستور أو قوانين وبذلك تتحقق العدالة.