كباقي المجالات والزوايا تأثر الاقتصاد السوري منذ اندلاع الحرب في البلاد منذراً بسيناريوهات متعددة أهمها أزمات خانقة وهبوط في سعر صرف الليرة وارتفاع السلع الأساسية،
لاسيما التردي في المجال الصحي حيث تأثر هذا القطاع المهم بشكل كبير مع ارتفاع أجور الأطباء وسعر الدواء والهجرة الكبيرة الذي شهدها في السنوات الأخيرة،
كما أدى وجود القوة المختلفة في سوريا إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي من جهات عديدة، ولعب على وتر المصالح الشخصية في كل مرة،
في دراسة أجراها مركز “جسور للدراسات”، تحدث فيها عن مشهد العلاقات الاقتصادية بين القوى الفاعلة في سوريا، قائلا : يزداد الوضع تعقيداً مع مرور الوقت في ظل التصعيد في سوريا على كافة الأطراف.
وأضاف أن كلاً من إيران وروسيا، عززت علاقتها الاقتصادية مع النظام، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد لضمان نفوذهما في المنطقة، ولكن التنافس بينهما بدا واضحاً.
كما طورت المعارضة السورية من علاقاتها الاقتصادية مع تركيا، بحكم الحدود والحاجة، وبالمقابل عززت أنقرة علاقاتها مع المعارضة، لأسباب استثمارية.
وخلصت الدراسة إلى أن “العلاقات الاقتصادية بين القوى الفاعلة في سوريا بدت أكثر تقارباً، ويمكن من خلالها البناء لمستقبل أفضل في قضايا إعادة الإعمار والتجارة”، مع إمكانية إقامة “توازن اقتصادي من نوع ما بين الجماعات المحلية المتصارعة، ولكنه لن يمنع حتماً من النزاع العسكري الذي سيحسم نتيجة العلاقات الاقتصادية البينية النهائية،
ومازالت تستثمر الطاقات والموارد الموجودة من قبل القوى الموجودة على الأرض والتي تستخدمها في خانة البقاء رغم ظروف البلاد العصيبة وفاتورة الحرب التي تدفع من قبل المدنيين لا أكثر.
إعداد: باسمة
تحرير: حلا مشوح