يتعمق سؤال السوريين يومياً عما إذا كان ما يقر من سياسات اقتصادية رسمية، يهدف فعلاً إلى تعميم الفقر على الشعب بأكمله، لا سيما بعدما أصبح المستفيدون من امتيازات الاقتصاد السوري هم أمراء الحرب الذين شكلوا نخباً اقتصادية جديدة قائمة على “التشبيح”، وانضم إليهم العديد من الفئات التي انخرطت في اقتصاديات القتال بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما أغلبية العاملين كموظفين أو مياوين، الى جانب الطبقة القديمة من المستثمرين والتجار والصناعيين، فقد خسرت بشكل حاد نتيجة تدهور مقومات الاقتصاد الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب الاستقرار وحكم القانون، بالإضافة إلى نقص إمدادات الطاقة.
ويوضح الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر بأنه “لا يوجد منهج اقتصادي واضح المعالم يتم إتباعه في #سوريا”، وذلك “نتيجة عدم الثبات في الوضع الاقتصادي والسياسي”، شارحاً أن “الظروف الداخلية والخارجية دائمة التغيّر، تجعل من الصعب اتباع منهج ثابت في الاقتصاد”.
تحرير: حلا مشوح