شكلت عملية هروب رفعت الأسد من فرنسا، وصمة عار في جبين البلد الذي يصدح صوته تحت قبة مجلس، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن قمع الشعوب ومعاداة الديمقراطيات، لتخالف بشكل صريح ولايقبل الشك بأنها بلد يناقض نفسه، ويتقن التصريحات بعيداً عن الواقع على حتى أراضيها، إذ تنصلت من محاكمة أحد العناصر التابعين للنظام السوري اللاجئ على أراضيها، وتعقيباً على تصرفات القضاء الفرنسي
حذر “المجلس الأطلسي” الأمريكي للأبحاث، من أن نجاة أحد مرتكبي الجرائم لصالح النظام السوري من القضاء الفرنسي بعدما أبطلت أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته، يلقي شكوكاً على عمليات متابعة السوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، ويقوض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب.
وقال المجلس في تقرير، إن عبد الحميد شعبان 32 عاماً كان عنصراً في جهاز أمن الدولة لدى النظام، واعتقل بفرنسا في شباط 2019، مؤكداً أن تحقيقاً أثبت تورطه في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة السورية دمشق.
وأضاف أن متابعته القضائية توقفت في تشرين الثاني 2021، بعدما قضت محكمة النقض أن الإجراءات التي بدأت ضد شعبان غير قانونية، لأن تلك الأفعال غير مجرمة في القانون السوري وهذا يدلل على عدم اكتراثها بالشعوب التي تتعرض للاضطهاد، وربما تعطي اشارةً مباشرة أو غير مباشرة لكافة مرتكبي الانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية بتوجههم لفرنسا، لأنها بذلك تعطي غطاء لكافة المطلوبين على أراضيها، وأشار إلى أن القرار يعيد إلى الأذهان تهاون فرنسا منذ فترة طويلة، تجاه رفعت الأسد الذي تمكن من الفرار إلى سوريا، رغم صدور حكم بسجنه، ونبه إلى أن القرار من الممكن أن يطاول 36 من أصل 75 تحقيقاً للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية، كما قد يضر بـ 13 من أصل 80 تحقيقاً قضائياً في الوقت الحالي.
إعداد: باسمة
تحرير:. حلا مشوح