يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات بالنسبة لفئة معينة من اللاجئين، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني المقررة يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، صحة التقرير الذي نشرته صحيفة “بيلد آم زونتاج” اليوم الأحد، حول هذا الإجراء المرتقب. وبحسب الاتفاق المبرم ضمن الائتلاف الحاكم، لن يُسمح للاجئين الحاصلين على حماية محدودة (Subsidiärer Schutz) باستقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين، مع استثناء الحالات الإنسانية الصعبة.
وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة “بيلد”:
“حتى الآن، كان يُسمح بقدوم 1000 شخص شهرياً إلى ألمانيا في إطار لمّ الشمل. هذا الأمر سيتوقف الآن”.
وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:
“علينا أن نُقلّل بشكل واضح من عوامل الجذب إلى ألمانيا. ومن خلال ذلك، سنُظهر أيضاً أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيّرت”.
خلفية القرار
يُذكر أن لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة قد تم تعليقه سابقاً بين مارس/آذار 2016 ويوليو/تموز 2018 من قِبل الائتلاف الحاكم آنذاك، والذي كان يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي – وهو ذاته التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز.
وقد برّرت الحكومة الألمانية آنذاك القرار برغبتها في تخفيف الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.
ومنذ أغسطس/آب 2018، فُتح الباب مجدداً بشكل محدود، حيث يُسمح بدخول 1000 شخص شهرياً ضمن برنامج لمّ الشمل لأصحاب الحماية المحدودة.
مناشدات حقوقية
في المقابل، كانت أكثر من 30 منظمة غير حكومية قد دعت الحكومة الألمانية إلى التراجع عن خططها بشأن تقييد لمّ الشمل، والعمل بدلاً من ذلك على توسيع هذا الحق الإنساني.
يُشار إلى أن اتفاق ائتلاف “إشارة المرور” (الحزب الاشتراكي، حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر) بقيادة المستشار السابق أولاف شولتس عام 2021، كان قد نصّ على إعادة السماح بلمّ الشمل لهذه الفئة دون قيود. لكن، حتى الآن، لم يتم تنفيذ هذا البند من الاتفاق