: دمشق – بناءً على تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”
-أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، **باسل عبد الحنان**، يوم الجمعة، عن توجه الحكومة لتنفيذ تحول جذري نحو نظام “اقتصاد السوق الحرة التنافسي”، مع خصخصة 107 شركات صناعية مملوكة للدولة، مُشيرًا إلى أن “معظمها شركات خاسرة”.
وأوضح عبد الحنان في تصريحاته أن أصول القطاعات الاستراتيجية مثل **الطاقة والنقل** ستظل تحت سيطرة الدولة، دون الكشف عن أسماء الشركات المقرر بيعها، والتي تشمل قطاعات رئيسية كـ**النفط، الأسمنت، والصلب**.
وحذّر الوزير من تكرار سيناريو “العلاج بالصدمة” الذي عانت منه دول أوروبية سابقة في الاتحاد السوفيتي خلال تسعينيات القرن الماضي، والذي أدى إلى ركود وارتفاع حاد في معدلات البطالة. وقال: “تعمل الوزارة على وضع سياسات اقتصادية مُحكمة لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة، لضمان التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو “تحفيز الاستثمارات الخارجية والمحلية”، مع الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي للحد من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين.
**ردود الفعل**:
لم ترد حتى الآن تعليقات رسمية من جهات دولية أو محلية على القرار، وسط تساؤلات حول تأثير الخصخصة على الوضع الاقتصادي في سوريا، خاصة في ظل العقوبات الدولية والأزمة الإنسانية المستمرة منذ سنوات.
يُذكر أن سوريا تشهد تدهورًا اقتصاديًا حادًا، مع انهيار العملة المحلية وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، ما يزيد من تحديات تنفيذ مثل هذه الإصلاحات.