رغم توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأمر تنفيذي يهدف إلى رفع العقوبات، لا تزال سوريا تواجه قيوداً صارمة على التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، ما يعرقل التقدم في هذا الملف بشكل كبير.
ويشكل استمرار هذه العقوبات عائقاً رئيسياً أمام التواصل المباشر مع شركات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة حملات التضليل والشائعات التي تستهدف المجتمع السوري.
وأظهرت الإحصائيات الأولية، حسب تصريحات وزارة الإعلام، وجود نحو 300 ألف حساب نشط ينشر محتوى مضللاً، يتوزعون بين أربع دول رئيسية، مما يعكس تنامي ظاهرة الحسابات الوهمية التي تهدف إلى نشر خطاب تقسيمي، رغم أن بعضها يبدو مؤيداً للدولة.
وتبذل وزارة الإعلام جهوداً مضاعفة للحد من انتشار هذه الحسابات، التي وصلت مؤخراً إلى مستويات كبيرة جداً، حيث تم تسجيل حوالي 10 آلاف حساب جديد يومياً، معتمدة على وعي الجمهور كعامل أساسي في مواجهة هذه الظاهرة إلى أن تتوفر الظروف الملائمة.
وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أن الحسابات الوهمية قد استنفدت قيمتها في سوريا الجديدة، داعية الجميع إلى توخي الحذر والمسؤولية في التعامل مع المحتوى على الشبكات الاجتماعية