أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن موافقتها على فرض عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود البرية للبلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية. ووفقًا لمصادر حكومية، من المتوقع أن تبدأ هذه الإجراءات في 16 من الشهر الجاري وتستمر مبدئيًا لمدة ستة أشهر.
وأوضحت المصادر أن الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار تتضمن الحد من الهجرة غير النظامية وحماية الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات الحالية التي تشمل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التدابير الأمنية، وسط زيادة التحديات المتعلقة بالتدفقات غير القانونية للأشخاص والبضائع عبر الحدود. ومن المتوقع أن تشمل عمليات التفتيش تنسيقًا مع السلطات الأوروبية الأخرى لضمان فعالية الإجراءات وضبط الأمن على المدى الطويل.
ألمانيا قامت بترحيل 10,800 مهاجر غير شرعي في النصف الأول من عام 2024 ( تشمل هذه الترحيلات ترحيل بصمة دبلن + ترحيل الى بلدان الاصلية + طرد المهاجرين في الحدود الالمانية الى الدول المجاورة )
وفقًا لوزيرة الداخلية نانسي فيزر. الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس زادت عمليات الترحيل مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم ترحيل 15,000 في 2021 و21,200 في 2023. فيزر وصفت هذه الأرقام بأنها “نجاح” وأشارت إلى أن الترحيل يجب أن يتم تسريعه خصوصًا للمهاجرين المجرمين والمهددين للأمن.
و الحكومة تخطط لتوسيع عمليات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود مع سويسرا، جمهورية التشيك، وبولندا، إضافة إلى التفاوض لترحيل مهاجرين إلى سوريا وأفغانستان.