أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم عن إصدار الرخصة العامة رقم 24 التي تسمح بتنفيذ عدد من المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية حتى 7 يوليو 2025. تشمل الرخصة المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية بعد 8 ديسمبر 2024، فضلاً عن دعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء داخل سوريا أو إليها، وتحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا عبر المصرف المركزي السوري.
استثناءات الرخصة:
وتتضمن الرخصة عدة استثناءات وقيود، أبرزها:
•حظر أي معاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية.
•منع استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة.
•حظر المعاملات مع الحكومتين الروسية أو الإيرانية أو أي جهات مرتبطة بهما.
•عدم السماح بتحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، باستثناء بعض الحالات مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.
تأتي هذه الرخصة في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا لأغراض إنسانية واقتصادية، مع الحفاظ على الضوابط الصارمة ضد الأنشطة غير القانونية أو العسكرية.
