تمكنت وحدات الأمن العام السورية من اعتقال “الشبيح” صالح منصور، الضابط السابق في قوات النظام السوري البائد، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خلال تشييع أحد عناصر النظام السابقين. وأعلن منصور، في خطبته، عن تواصله مع جهات خارجية في فرنسا وبريطانيا، من بينها المدعو رامي عبد الرحمن، مدير ما يُسمى بـ”المرصد السوري” المقيم في بريطانيا، والذي يُتهم بتلقي دعم مالي من مليشيا “قسد”.
ووجهت لمنصور وعبد الرحمن اتهامات بالتحريض ضد الحكومة السورية، ودعم أجندات تقسيم البلاد، بالإضافة إلى الدفاع عن فلول النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
من هو صالح منصور؟
أثار صالح حسن منصور، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلًا واسعًا استدعى ردود فعل حادة من وجهاء الطائفة العلوية في اللاذقية، الذين أصدروا بيانًا مصورًا ينفون فيه تمثيله للطائفة. وكشفت مصادر أن منصور، الذي ادعى كونه “شيخ الطائفة”، هو عقيد سابق تم عزله بسبب قضايا فساد.
ووفق المعلومات المتاحة، خدم منصور في الفرقة السابعة باللواء 121 وشغل منصب مسؤول المالية عام 2012، لكنه واجه اتهامات بسرقة رواتب العسكريين والمصابين، واختلاس مخصصات الطعام والوقود والمستلزمات الطبية. لاحقًا، انتقل إلى الفيلق الخامس، حيث استمرت شكاوى الفساد ضده حتى تم عزله رسميًا.
بعد عزله، انسحب منصور إلى قريته، وبدأ في تبني خطاب يقدم نفسه كزعيم للطائفة العلوية، مثيرًا جدلًا واسعًا. وقد دعا خلال إحدى كلماته إلى تقديم طلب للأمم المتحدة للحماية الدولية من فرنسا، مما أثار استنكارًا واسعًا من قبل مشايخ الطائفة ووجهائها.
رفض قاطع للطائفية والتجييش
وأصدر وجهاء من الطائفة العلوية بيانًا يدين تصرفات منصور، مؤكدين رفضهم القاطع للدعوات التي تهدد السلم الأهلي. كما أصدرت “حركة الشغل الديمقراطي”، التي تضم شخصيات سورية معارضة من مختلف المكونات، بيانًا مشابهًا أكدت فيه رفضها لدعوات الحماية الدولية، مشددة على ضرورة تعزيز السلم الأهلي والعدالة الانتقالية بعيدًا عن الطائفية.
ردود أفعال دولية ومحلية
شهدت الفترة الأخيرة تصاعد خطاب مشبوه من فلول النظام السابق، يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في سوريا. وذكرت مصادر رسمية أن تلك القلاقل تأتي ضمن محاولات للإفلات من المحاسبة.
تزامن ذلك مع هجوم مسلح نفذته مجموعة تابعة للنظام البائد، أسفر عن مقتل عنصرين من الأمن العام وأسر سبعة آخرين. وتمكنت قوات الأمن لاحقًا من تحرير الأسرى واعتقال عدد من منفذي الهجوم، في عملية نوعية أكدت التزام الأمن العام بملاحقة فلول النظام السابق ومحاسبتهم.
موقف الحكومة السورية
أكدت الحكومة السورية رفضها القاطع للتدخلات الخارجية، محذرةً من محاولات بث الفوضى. وجاءت هذه المواقف عقب تصريحات متبادلة بين مسؤولين سوريين وإيرانيين، حيث شددت سوريا على ضرورة احترام سيادتها وسلامتها.
تؤكد هذه التطورات أن الدولة السورية ماضية في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، مع التصدي لمحاولات زعزعة السلم المجتمعي وإثارة النعرات الطائفية.