سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
منذ بداية الثورة السورية وما قام به النظام السوري من قتل واعتقال وتدمير على الشعب السوري عام ٢٠١١ تم فرض العديد من العقوبات الدولية على النظام السوري كَـ رد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري والكيانات والأفراد المرتبطين بها.
وقد شملت هذه العقوبات بشكل عام، العقوبات المالية مثل تجميد الأموال والأصول وحظر التمويل، وعقوبات الاقتصادية مثل القيود المفروضة على استيراد أو تصدير سلع وخدمات معينة، كالعقوبات المفروضة على المنتجات النفطية السورية ، العقوبات المتعلقة بحركة الأشخاص مثل فرض حظر سفر على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين ومنعهم من دخول العديد من الدول، و العقوبات الدبلوماسية كقيام العديد من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.
وقد تم فرض هذه العقوبات من قبل منظمات دولية كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أو بشكل فردي من قبل بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا.
ويوم الثلاثاء قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن رخصة وزارة الخزانة الأمريكية التي تسمح بتوصيل بعض المساعدات المتعلقة بالزلزال إلى سوريا كانت محددة المدة بهدف دعم الرخص الحالية الخاصة بالمساعدات الإنسانية للإغاثة من الكوارث.
وأضاف المتحدث أن الرخص الحالية الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وكذلك الرخص الخاصة بالمساعدات الإنسانية لسوريا تسمح بوصول المساعدات إلى السوريين، بما في ذلك المساعدات في حالات الكوارث، حتى بعد انتهاء صلاحية الرخصة المتعلقة بالزلزال.
وكانت مصادر خاصة محسوبة على المعارضة السورية، ناشطة في واشنطن، أكدت منذ أيام، أن الإدارة الأمريكية لن تمدد الإعفاء من العقوبات الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع دمشق لمدة 180 يوماً بعد الزلزال بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وانتهت صلاحية الرخصة يوم الثلاثاء. مما يعني أن العقوبات الأمريكية على النظام السوري ستعود إلى سابق وضعها، قبل الزلزال.
وهذا مايلاحظ من خلال عودة انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى ،مما ينذر بازدياد معاناة الشعب السوري وخصوصا المناطق التي يسيطر عليها النظام ومليشياته.