واشنطن – BAZ News
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام جديد (الرخصة رقم 25) يقضي بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية لرفع العقوبات بالكامل، وتمهيد لمستقبل اقتصادي مزدهر للبلاد.
وقالت الوزارة إن الترخيص الجديد يتيح إجراء معاملات كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات الأميركية على سوريا، بما في ذلك استثمارات جديدة وتقديم خدمات مالية ومعاملات تتعلق بالنفط والطاقة والمياه والصرف الصحي، دون السماح بأي معاملات تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو تشمل منظمات إرهابية أو النظام السابق.
وفي تصريح رسمي، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن “الإعفاء المؤقت لمدة 180 يوماً من عقوبات قانون قيصر يهدف إلى ضمان عدم إعاقة الاستثمارات ودفع جهود إعادة الإعمار وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية”.
أبرز الجهات والمؤسسات التي شملها رفع العقوبات:
- الرئيس السوري أحمد الشرع و وزير الداخلية أنس خطاب
- مصرف سوريا المركزي، المصرف العقاري، مصرف التوفير
- وزارة النفط، الشركة العامة للمشتقات النفطية، مصفاتي حمص وبانياس
- وزارة السياحة، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
- مرافئ اللاذقية وطرطوس، الخطوط الجوية السورية
- فندق الفورسيزن بدمشق
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذا القرار يأتي ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي لتشجيع الاستثمار في سوريا، مشيرة إلى أن “سوريا يجب أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار”، وأن “الترخيص يسهل الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات، ويمهد الطريق أمام إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات.”
دعم من الكونغرس
ورحّبت السيناتور جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بالقرار، معتبرةً أنه “خطوة إيجابية ستساعد سوريا على بناء مستقبل مستقر”. وأضافت أن “مواصلة رفع العقوبات يجب أن تترافق مع تعزيز الحوار مع السلطات السورية من أجل دفع عجلة الاستقرار طويل الأمد والديمقراطية”.
| رفع العقوبات عن سوريا… بداية جديدة للاقتصاد السوري والمجتمع الدولي يرحب.
