مسؤول أمريكي لـ التايمز قائلا “الخطوة الإيرانية الخاصة بإزالة 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية ضربة خطيرة لكنها لا تزال غير قاتلة لمحاولات إحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أنه ما يزال بالإمكان التراجع عنها في هذه المرحلة”.
وقال محذرا “كلما طالت فترة غياب الكاميرات، زادت صعوبة الدخول من جديد في الاتفاق”.
حيث تشير المعلومات بحسب مصادر أن الإيرانيون يعاودون تشغيل الكاميرات في الحال، فإن “الخطوات التي سيتعين عليهم اتخاذها لتعزيز الثقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعويض الفجوة المعلوماتية، ستجعل من الصعوبة بمكان العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي”.
حيث قامت طهران بإبلاغ الوكالة الدولية، بأنها أزالت 27 كاميرا وضعتها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمراقبة التزام طهران ببنود الاتفاق النووي المبرم في 2015، في أعقاب قرار من الوكالة الأممية ينتقد “عدم تعاون” طهران.
لتذكر الصحيفة بعدها عن مصادر إيرانية أن طهران “ستتمسك بقوة بمطالبها”، وأن الرئيس جو بايدن أثبت حتى الآن “حالة بالغة من الضعف تجاه السياسيين الأميركيين المعارضين للاتفاق” على حد تعبير ذات المصدر.
وتم القول “لكن الخطوة التي اتخذتها إيران قد تساعد بايدن على الذهاب إلى الصقور في واشنطن، وإخبارهم بأن خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل من لا شيء، وأن عليه تقديم تنازلات”.
كما أنه “ليس هناك خطة بديلة ينظر إليها على أنها فعالة، والجميع مشغول بكثير من الأحداث الجارية (الغزو الروسي لأوكرانيا)، ومن ثم فإن الوضع الراهن هو تبني استراتيجية إدارة الأزمات للإبقاء على باب المفاوضات مفتوحا”.
واعتبرت الصحيفة أن أبرز التحديات بشأن إحياء الاتفاق النووي تتمثل في كيفية تتغلب الولايات المتحدة وإيران، على خلافاتهما “في ظل أن كليهما يتعين عليه استرضاء دوائر داخلية معادية للتوصل إلى اتفاق جديد”.
وقالت مصادرعلى لسان النظام الإيراني لـ”فاينانشال تايمز”، إنه “إذا تنازلت طهران عن مطلب رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأميركية، فسيكون الأمر بمثابة المساومة على شرعية الجمهورية الإسلامية، لأن الحرس الثوري هو من يدير البلاد”.
كما أنه “في حال انهارت المفاوضات تماما فقد تنضم القوى الأوروبية إلى الولايات المتحدة في تصعيد التدابير العقابية ضد إيران”.
إعداد: دريمس الأحمد