في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تترك آثارًا مدمرة على لبنان، وتكتظ المشافي بالقتلى والجرحى، تتزايد المأساة الإنسانية التي يعيشها اللبنانيون. وفي هذه الأوقات العصيبة، وسط التغطية الإعلامية العالمية للأزمة، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من عشر وزارات معنية، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، الدفاع، والعدل، إلى جانب “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع”، رفع تقارير عاجلة حول ملف اللاجئين السوريين في لبنان.
وفي رسالة رسمية، دعا ميقاتي هذه الوزارات إلى توضيح الخطوات التي اتُخذت لمعالجة هذه القضية، وكذلك الكشف عن الإجراءات التي لم يتم تنفيذها بعد والأسباب التي حالت دون ذلك، مع تقديم مقترحات لتجاوز العقبات.
ركزت توجيهات ميقاتي على عدة نقاط رئيسية، منها تعزيز مراقبة الحدود لمنع دخول اللاجئين السوريين بشكل غير شرعي، واتخاذ إجراءات فورية لإعادتهم إلى بلدهم. كما دعا إلى تقديم اقتراحات حول سبل مكافحة تهريب الأشخاص ومعاقبة المتورطين في عمليات التهريب.
إضافة إلى ذلك، طالب ميقاتي بوضع مقترحات قانونية لمعاقبة المؤسسات والشركات العاملة في لبنان التي تخالف قوانين العمل والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بتشغيل اللاجئين غير الشرعيين. تأتي هذه الدعوات في وقت حرج للبنان، الذي يواجه تحديات متعددة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.