إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر بسرعة في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا ووصولها إلى مستويات قياسية، تدرس إسرائيل مد خط أنابيب جديد مع مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي.
ومن المقرر أن يربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.
أوضحت مصادر أن التقديرات تشير إلى أن الخط الأنابيب سيتكلف نحو 200 مليون دولار، وقد يصبح جاهزًا لتشغيله خلال 24 شهرًا.
سيؤدي إنشاء خط أنابيب بري جديد، إلى جانب خطط لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت البحر إلى مصر في غضون بضع سنوات، إلى تعزيز مكانة إسرائيل مركزًا رئيسًا للطاقة في شرق البحر المتوسط.
أصبحت إسرائيل موردًا رئيسًا للغاز الطبيعي لمصر بعد بدء الإنتاج من حقلي الغاز البحريين تمار وليفياثان؛ إذ تُوفَّر نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز عبر خط أنابيب تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.
قالت في بيان، إن “إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي، أحد الخيارات قيد الدراسة، بعد طلب مصر مزيدًا من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب للغاز البري.
وأضافت أن خط الأنابيب سيكون مملوكًا لشركة التوزيع الإسرائيلية لخطوط الغاز الطبيعي، وأن مساره في طور الحصول على موافقات من السلطات المحلية.
وارتفعت أسواق الغاز في أوروبا وآسيا بشدة هذا العام بسبب شح الإمدادات والنشاط الاقتصادي القوي في جميع أنحاء العالم، وترتبط مصر وإسرائيل بعقد توريد مدته 15 عاما، يحمي القاهرة من الكثير من تقلبات الأسعار.
قالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد سيسمح بزيادة الإمدادات إلى مصر بما يتراوح بين 3 و5 مليارات متر مكعب إضافية سنويًا، من أجل تأمين احتياجات شبكة الكهرباء في مصر وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا وآسيا.
وتخطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ولذلك تجري مباحثات مع الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط من أجل تجميع الغاز وإسالته في المصانع المصرية ومن ثم تصديره إلى الخارج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديلك الإسرائيلية، يوسي أبو: “ليس هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح مركزًا عالميًا يركز كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة بها ويكون نقطة محورية لتجارة الغاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
وتتخوف بعض المصادر من أن يكون خط لأنابيب البري عرضة لهجمات المتشددين في سيناء، الذين حاولوا عدة مرات في السنوات الأخيرة استهداف البنية التحتية للغاز في شبه الجزيرة.
أكدت المصادر أن قدرة إسرائيل على زيادة صادرات الغاز إلى جيرانها تعتمد على قدرة الشركات على توسيع الإنتاج.
ومن المتوقع أن تزداد قدرة التصدير الإسرائيلية إلى 8 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2023 من 5 مليارات متر مكعب حاليًا سنويًا؛ بسبب إزالة الاختناق في البنية التحتية الحالية وتوسيع حقل ليفياثان العملاق الذي تديره شركة شيفرون.
وقالت المصادر إن خط الأنابيب البري لن يؤثر في خطة إسرائيل ومصر لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت سطح البحر لتزويد محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية في إدكو ودمياط؛ حيث يمكن إعادة تصدير الوقود إلى أوروبا وآسيا.
إعداد إبراهيم حمو
تحرير تيماء العلي