قال عضو “هيئة القانونيين السوريين” المعارضة، المحامي عبد الناصر حوشان، إن إنشاء آلية دولية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، يتطلب تقديم مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم الموافقة عليه لتسمية اللجنة رسمياً، ما يلزم النظام السوري بالتعامل والتعاون معها.
وأضاف حوشان لموقع “عربي 21″، أن المقصود هو تشكيل لجنة على غرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مهمتها البحث في مصير المفقودين والتحقق من هويتهم من خلال فحوصات طبية، مبيناً أن نتائج اللجنة ستكون بمثابة أدلة قانونية.
بدوره، طالب رئيس “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين” الحقوقي فهد الموسى، بمنح الآلية الجديدة صلاحيات كبيرة، تمكنها من دخول السجون كافة في سوريا، وتأمين الحماية للمعتقلين، وبدون ذلك، ستبقى حبراً على ورق.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية ذات ولاية دولية بشأن تعزيز الجهود الأممية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في سوريا.