دولي- BAZNEWS
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين بحق حكومة النظام السوري في دعوتين مرفوعتين ضده من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لتحصيل قروض مالية سابقة لم يسددها.
وألزم الحكم الأول النظام السوري بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
وفي الحكم الثاني، ألزمت محكمة العدل الأوروبية النظام السوري بدفع مبلغ يعادل 14.9 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2002 بشأن مشروع إعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء في حلب.
يأتي صدور هذين الحكمين في وقت تواجه فيه حكومة النظام السوري أزمة مالية خانقة، جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب جرائمها ضد الإنسانية.
وفي شأن آخر، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق وزيري الدفاع السابقين في حكومة النظام السوري علي عبد الله أيوب وفهد الجاسم، وقائد القوى الجوية أحمد بلول، وقائد اللواء 64 حوامات علي الصافتلي، لتورطهم بارتكاب جرائم حرب.
وتتهم المدعية العامة الفرنسية هؤلاء المسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، خلال الحرب الأهلية السورية.
ويأتي صدور هذه المذكرات في إطار تحقيقات واسعة تجريها السلطات الفرنسية في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب الأهلية.