في خطوة تاريخية لتعزيز العدالة والمساواة بين جميع شهداء العراق، صوت مجلس النواب العراقي اليوم على قانون مؤسسة الشهداء، والذي شهد تعديلات جوهرية تتعلق بحقوق الشهداء وذويهم. وجاءت هذه التعديلات بدعمٍ حثيث من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونوابها في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين …
ومن أبرز هذه التعديلات شمول شهداء قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في مناطق خارج إقليم كردستان بنفس الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها بقية شهداء العراق، حيث كانوا في السابق غير مشمولين بهذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد هذه الامتيازات لتشمل ذوي الشهداء، مما يضمن حصولهم على نفس الحقوق التي يتمتع بها ذوو الشهداء في باقي مناطق البلاد.
كما تم اضافة فقرة شمول ذوي شهداء البيشمركة بين عامي( ١٩٦٨ -٢٠٠٣) الذين يقطنون في مناطق خارج الاقليم بالامتيازات المعنوية في هذا القانون
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق بين جميع المشمولين بالقانون، بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي أو القومي، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتكريم تضحيات جميع الشهداء.
كما يتضمن القانون تحسينات كبيرة في الخدمات المقدمة لعوائل الشهداء، بما في ذلك الخدمات التعليمية، الصحية، والاجتماعية، تأكيداً على التزام الدولة برعاية من ضحوا بحياتهم من أجل حماية الوطن.
وقال النائب شيروان الدوبرداني .. نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي نؤكد أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة ، بما في ذلك قوات البيشمركة ، في معركة الدفاع عن العراق ومواجهة الإرهاب ..