واشنطن – BAZNEWS
في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ انكشاف فضيحة جيفري إبستين، نشر مجلس النواب الأمريكي أكثر من 33 ألف صفحة من سجلات التحقيقات المتعلقة بالقضية التي هزّت العالم منذ عام 2019. إبستين، رجل المال المعروف بعلاقاته الواسعة مع سياسيين وشخصيات مؤثرة، وُجد ميتاً في زنزانته في نيويورك خلال محاكمته بتهم تتعلق بـ الاتجار بالفتيات القاصرات وإنشاء شبكة دعارة واسعة النطاق.
الوثائق المفرج عنها تضم شهادات، مذكرات قضائية، وقوائم بأسماء أشخاص وردت في سياق التحقيق، من بينهم شخصيات عالمية بارزة أثارت جدلاً كبيراً على مدى سنوات، مثل:
- الأمير البريطاني أندرو دوق يورك، الذي ارتبط اسمه منذ سنوات بقضية إبستين واضطر لاحقاً للتنحي عن واجباته الملكية بعد ضغوط الرأي العام.
- الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب، اللذان سبق أن أُشير إلى حضورهما مناسبات خاصة لإبستين، رغم نفي أي علاقة غير قانونية.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الذي وُجهت إليه اتهامات بعلاقات تجارية وشخصية مع إبستين.
- المغني العالمي الراحل مايكل جاكسون، الذي أثير اسمه في الوثائق رغم وفاته عام 2009.
- حاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
خلفية القضية
إبستين اعتُقل في يوليو/تموز 2019 بتهم تتعلق بإدارة شبكة واسعة لاستغلال الفتيات القاصرات والتربح من دعارة منظمة، قبل أن يُعثر عليه ميتاً في أغسطس/آب من العام نفسه في سجن مانهاتن. ورغم إعلان السلطات أن وفاته كانت نتيجة انتحار، ما تزال الشكوك تحيط بملابسات الحادث، خصوصاً مع اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن.
منذ ذلك الحين، تحولت القضية إلى رمز عالمي لارتباط المال والسياسة والاستغلال الجنسي، وازدادت الضغوط لكشف الحقائق كاملة، خصوصاً أن كثيراً من الضحايا ما زلن يطالبن بالعدالة.
أبعاد سياسية وقانونية
المراقبون يرون أن نشر هذه الوثائق الضخمة قد يفتح الباب لمساءلات قانونية جديدة ويزيد من حدة الجدل السياسي والإعلامي، خاصة مع ورود أسماء رؤساء وزعماء سابقين وحاليين، ما قد يشكل إحراجاً بالغاً لحكومات وشخصيات دولية
