مجلس الأمن يدعو إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرار 2254
دعا مجلس الأمن الدولي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، تُمكّن الشعب السوري من تحديد مستقبله بشكل ديمقراطي، استناداً إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القرار الأممي رقم 2254.
وفي بيان صادر عن المجلس، شدد أعضاؤه على التزامهم الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ. كما حثوا على الامتناع المتبادل بين سوريا وجيرانها عن أي تصرف أو تدخل يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجلس على أهمية احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما يشمل الالتزام بمنطقة الفصل بين القوات، مشددين على ضرورة امتثال جميع الأطراف لبنوده للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع الضحايا وأسرهم، ومع الشعب السوري الذي يعاني جراء استمرار الصراع.
المبعوث الأممي يدعو إلى حل سياسي وانتخابات حرة
من جانبه، عبّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله في التوصل إلى حل سياسي للأوضاع في شمال شرقي البلاد، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وفصائل “الجيش الوطني السوري”.
وقال بيدرسن، في مؤتمر صحفي عُقد في ختام زيارته إلى دمشق اليوم الأربعاء، إن التحديات ما زالت كبيرة في شمال سوريا، لكنه أشار إلى أن الأمم المتحدة تأمل في أن تصمد الهدنة الحالية حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
كما دعا المبعوث الأممي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن الأمم المتحدة تدعم انتقالاً سياسياً شاملاً يضمن إنهاء العقوبات المفروضة على البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.