في خطوة تعتبر انتصارًا كبيرًا للعدالة، تم إلقاء القبض على اللواء محمد كنجة حسن، أحد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل والمتهمة بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق خلال الثورة السورية. وُلد كنجة حسن عام 1960 في قرية خربة المعزة بمحافظة طرطوس، وحصل على شهادة في الحقوق، قبل أن يلتحق بالجيش السوري، حيث تسلّق سلم القضاء العسكري حتى توليه منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.
المناصب التي شغلها:
•النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية: تولى هذا المنصب مع بداية الاحتجاجات السلمية في سوريا عام 2011، وكان برتبة عميد.
•رئيس المحكمة الميدانية العسكرية: تم تعيينه في هذا المنصب عام 2013 بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
•مدير إدارة القضاء العسكري: شغل هذا المنصب في نفس العام.
دوره خلال الثورة السورية:
خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية، نُسبت إلى اللواء كنجة حسن مسؤولية إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المعتقلين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين متهمين بمحاولة الانشقاق عن النظام. تقارير حقوقية متعددة أشارت إلى أن المحاكمات التي أشرف عليها كانت صورية وسريعة، حيث لم تستغرق المحاكمة الواحدة أكثر من دقيقة إلى ثلاث دقائق، دون منح المعتقلين أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو تقديم أدلة تثبت براءتهم.
تعتبر هذه الخطوة فرصة لفتح ملف عشرات الآلاف من المفقودين في سوريا، الذين يُعتقد أن مصائرهم ارتبطت مباشرة بالقرارات التي أصدرها هذا الرجل. يبقى السؤال الآن: هل ستتمكن العدالة الدولية من كشف الحقيقة كاملة وتحقيق الإنصاف لعائلات الضحايا؟