دولي – مروان مجيد الشيخ عيسى
ضيق نظام الملالي وأجهزة مخابراته مايسمى بالسافاك- السافاما الخناق على المدنيين وحرياتهم في إيران، وجعل نطاق اجتماعاتهم محدوداً لا يكاد يتعدى الجنائز والأماكن الدينية الحسينيات، لكن سطوته طالت المعارضين أكثر من غيرهم، واشتد التضييق عليهم في الداخل والخارج بهدف إقصائهم عبر جمع المعلومات عنهم والقضاء على أماكن تجمّعهم بإيران.
ومن الضغوط الكبيرة التي مورست على المعارضة ما حدث في 23-24 تموز الماضي حينما كانت على موعد مع مؤتمرها السنوي العالمي في معسكر أشرف 3 بألبانيا لكن لأسباب أمنية تم تأجيله.
وجرى لقاء مع السيد “علي صفوي” عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أجاب عن مجموعة من الأسئلة التي وجهت له وهي:
عن أسباب تأجيل القمة العالمية لإيران ورد في إعلان اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تأجيل القمة العالمية لإيران الحرة لعام 2022 بناء على توصية من الحكومة الألبانية، نظراً لمؤامرات إرهابية تستهدف القمة، حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه المؤامرات المدبرة من وزارة المخابرات وفيلق القدس التابع لحرس الملالي.
ففي 2017، تم إحباط محاولة استهداف تجمع النوروز، الذي عقده مجاهدو خلق بالقرب من تيرانا بواسطة شاحنة مفخخة، ونتيجة انكشاف المؤامرة طَردت الحكومة الألبانية سفير الملالي لديها “غلام حسين محمد نيا” ونائبه مصطفى رودكي.
وفي 2018، تم إحباط مؤامرة تفجير ضد القمة العالمية لإيران الحرة في فيلبينت، بالقرب من باريس في اللحظة الأخيرة، عندما تم إلقاء القبض على دبلوماسي كبير لنظام الملالي ومقره في فيينا يدعى أسد الله أسدي وثلاثة من رفاقه الإرهابيين ومحاكمتهم، حيث حُكم عليهم بالسجن 18 إلى 20 عاماً.
ولو وقع الانفجار حينها لكان مئات الأشخاص وربما الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك العديد من المشرّعين والمسؤولين الحاليين والسابقين من مختلف البلدان الذين شاركوا في التحدث في هذه القمة، قد لقوا مصرعهم أو أصيبوا إصابات بالغة، بالإضافة للهدف الرئيسي لهذه العملية الإرهابية الفاشلة وهو السيدة “مريم رجوي” الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
كما إن إيران تحت حكم الملالي لديها أعلى سجلّ عالمي من الإعدامات مقارنة بعدد السكان، وهي الجلاد الوحيد للأطفال في العالم المعاصر، ففي عام واحد فقط منذ تولّي رئيسي” منصبه، تم إعدام ما لا يقلّ عن 520 شخصاً، بما في ذلك العشرات من المعارضين السياسيين والنساء والأطفال دون سن 18 عاماً.