اعداد وتحرير: M.Alhussein
في تطور دبلوماسي لافت، تشهد العلاقات اللبنانية – السورية بداية مرحلة جديدة عنوانها التعاون والتفاهم المشترك بعد سنوات من الجمود. فقد أكدت **الرئاسة اللبنانية** أن تعميق العلاقات بين البلدين يتم من خلال **تأليف لجان مشتركة** لبحث الملفات العالقة، مشددة على أن **تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني – السوري** يفرض إعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية الرسمية بين بيروت ودمشق.
وأوضحت الرئاسة أن **تعيين سفير سوري جديد في بيروت** بات خطوة منتظرة لتفعيل التواصل المباشر ومتابعة مختلف الملفات عبر السفارتين، معتبرة أن العلاقة بين البلدين تسير في **مسار إيجابي** يركّز على معالجة قضايا **الحدود البرية والبحرية وخط الغاز والموقوفين**.
وأضاف البيان أن **الوضع على الحدود اللبنانية – السورية أصبح أفضل من السابق**، مؤكداً أن جميع هذه الملفات ستُبحث انطلاقاً من **المصلحة المشتركة** بين البلدين، وأن المنطقة بأسرها باتت بحاجة إلى **الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراعات**.
وفي هذا السياق، **عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اجتماعًا مع نظيره اللبناني يوسف رجي في بيروت** قبل انطلاق المحادثات الموسعة بين الوفدين. وتُعد هذه الزيارة **الأولى للشيباني إلى لبنان** منذ توليه منصبه، وقد عبّر خلالها عن رغبة دمشق في **إعادة العلاقات على أساس المصالح المتبادلة وسياسة حسن الجوار**.
وقال الشيباني إن الزيارة تعبّر عن **توجه سوريا الجديدة الذي يكنّ للبنان كل احترام**، مضيفاً: *«نريد أن نتجاوز عقبات الماضي، فقد كنا ضحايا سوء إدارة سياسية بين البلدين»*. وأكد أن دمشق تنظر إلى لبنان كشريك استراتيجي في التنمية والأمن والاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أشار **وزير العدل السوري مظهر الويس** إلى أن زيارة الوفد السوري إلى بيروت **تمثل بداية جديدة للعلاقات بين البلدين الجارين الصديقين**، موضحاً أن جميع الملفات مطروحة للنقاش ولكن أبرزها **ملف الموقوفين السوريين في لبنان**، والذي يتم بحثه بشكل فاعل للوصول إلى حل ينهي المعاناة الإنسانية المرتبطة به.
وشدد الويس على ضرورة **تأمين الخدمات والبنى التحتية اللازمة لعودة اللاجئين السوريين**، مثمّناً دعم الجانب اللبناني لملف **إعادة الإعمار** كخطوة ممهدة لتأمين العودة الآمنة والطوعية، ضمن ظروف موضوعية متكاملة.
ويُتوقع أن تثمر هذه اللقاءات عن **خطة عمل مشتركة** بين بيروت ودمشق لتنظيم ملفات الحدود، والمشاريع الاقتصادية، والتعاون الأمني، إضافة إلى ملفات اللاجئين والمعتقلين. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المرحلة المقبلة تهدف إلى **تحويل التفاهم السياسي إلى خطوات تنفيذية** تعيد الثقة وتفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين.