سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
التطبيع العربي وحتى الأوروبي، مع نظام الأسد تصاعد بعد قانون مكافحة انتشار وتهريب المخدرات للأسد أو قانون الكبتاغون الذي أقره مجلس النواب الأميركي في أيلول العام الماضي، ومن ثم وقّعه الرئيس جو بادين في كانون الأول، لكنه رغم النص الواضح الهادف إلى تعطيل الإنتاج وملاحقة النظام، فإنه لم يحقق أياً من هدفيه، إن بتضييق الخناق على مصادر تمويل نظام بشار الأسد، أو فرض مزيد من العزلة السياسية عليه.
وقالت وكالة رويترز في تقرير أمس إنه بعد إعادة الدول العربية العلاقات مع بشار الأسد تريد منه كبح جماح تجارة المخدرات مقابل علاقات أوثق، لكن دمشق تطالب بمطالبها الخاصة ما يجعل تقدم العلاقات أمر غير سهل.
وأضافت أن القادة العرب يسعون للحصول على ثمن لإعادة العلاقات مع الأسد، لا سيما فيما يتعلق بوقف إنتاج وتهريب الكبتاغون الذي يتم تصديره إلى جميع أنحاء المنطقة من سوريا.
وخلال اجتماع عُقد في الأول من أيار، أبلغ فيصل المقداد وزير خارجية الأسد نظرائه العرب أن التقدم في كبح الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع.
وربط المقداد عودة اللاجئين بأموال إعادة إعمار سوريا، التي فر منها أكثر من 5 ملايين شخص إلى الدول المجاورة خلال الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
ووصف أحدهم المصادر الاجتماع في الأردن بأنه متوتر للغاية، قائلاً إن الوزراء العرب منزعجون من لهجة المقداد
واقترحت السعودية، وهي سوق كبير للكبتاغون، تعويض الأسد عن خسارتها في تجارة الممنوعات حال توقفها.
وقال المصدر الإقليمي إن السعودية عرضت أربعة مليارات دولار، وذلك بناء على تقديراتها لقيمة تلك التجارة، مضيفاً أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تقدم بذلك العرض خلال زيارة إلى دمشق.
فالأموال ستقدم على أنها مساعدات زراعية، كما اقترحت الرياض دفع مبلغ كمساعدات إنسانية، لكنه لم يذكر المبلغ.
وقال دبلوماسي خليجي عربي إن على الأسد التوقف عن تصدير المخدرات، وهي على علم أن الخليج مستعد للاستثمار عندما تكون هناك مؤشرات على حدوث ذلك بالفعل.
وأفاد مصدران غربيان مطلعان على اتصالات عربية مع سوريا أن التعويض سيكون ضرورياً لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالنظام السوري عن تجارة الكبتاغون.
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع الذي حضره وزراء من مصر والعراق والسعودية والأردن وافقت فيه ميليشيا الأسد على المساعدة في إنهاء تهريب المخدرات والعمل خلال الشهر المقبل لتحديد من يقوم بإنتاج ونقل المخدرات.