تشكّلت قاعدة التنف العسكرية التي تحتوي على قوات من التحالف الدولي في إطار تفاهم أمريكي-روسي عام 2016. وقد مكّنت هذه المنطقة قوات التحالف الدولي من تقويض عمليات “الدولة الإسلامية” داعش وكذلك قللت من خطر المليشيات الإيرانية ومنعها من الاستيلاء على الحدود السورية العراقية وايضا كان لها أثر ثانوي في استقطاب اللاجئين السوريين إلى مخيم الركبان الذي يبعد فقط بضعة أميال عن القاعدة على الجانب السوري من الحدود. وكشف تحليل في مقال للكاتبين في معهد واشنطن للشرق الأدنى-
ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد
غرانت روملي المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط. حيث جاء قي المقال حول قاعدة التنف أن القاعدة الأمريكية البعيدة تعتبر أداة منخفضة التكلفة بالنسبة للقواعد الأخرى بالمنطقة ، عالية الأثر نسبيًا لمنع بروز “الدولة الإسلامية” داعش من جديد، وتقويض النشاط الإيراني العدائي وممارسة النفوذ على آفاق سوريا الطويلة الأمد.
وكشف المحللان أن القاعدة تضمّ أكثر من مئة من أفراد الخدمة الأمريكيةوان وأن التحالف الدولي. يستخدم القاعدة لمواصلة العمليات ضد “الدولة الإسلامية”و إعاقة أنشطة وكلاء إيران في سوريا، وهي أيضًا ورقة نفوذ في المفاوضات القائمة منذ فترة طويلة حول مستقبل سوريا.
وايضا استخدمتها الولايات المتحدة كقاعدة تدريب لجماعات المعارضة السورية، مع تموضع ما بين 100 إلى 200 من أفراد الخدمة الأمريكية فيها في أي وقت محدد. وكذلك تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي حيث تقع القاعدة على طول واحد من الطرق السريعة الرئيسية بين بغداد ودمشق، ما ومعزولة عن القوات الأمريكية المتواجدة شمال شرق سوريا.
وتحدث المحلل العسكري ” أن القاعدة مكّنت القوات الأمريكية والدول الشريكة من تقويض عمليات “الدولة الإسلامية” ومنعت دخول القوات المتحالفة مع إيران. كما كان لها أثر ثانوي في استقطاب اللاجئين السوريين إلى مخيم الركبان الذي يبعد فقط بضعة أميال عن القاعدة على الجانب السوري من الحدود. وفي ذروته، كان الركبان ملجأ لأكثر من 50 ألف لاجئ سوري، و يحتضن أسر فصيل المعارضة الرئيسي في “حامية التنف العسكرية”، “مغاوير الثورة”، وهي جماعة من ضباط عسكريين سوريين سابقين يتحدرون عمومًا من منطقة دير الزور، استنادًا إلى مشروع قبلي أعدّه “مركز الأمن الأمريكي وأن القوات الأمريكية قد دربت الجماعة منذ ترسيخ وجود لها في القاعدة، وتتعاون معها حاليًا في مهام مكافحة “الدولة الإسلامية” والمهمات الإنسانية. على سبيل المثال، اعترضت “مغاوير الثورة” شحنات تهريب مخدرات في العاميْن 2018 و2019، كما وفّرت الأمن بشكل دوري لعمليات تسليم المساعدات إلى مخيم الركبان. وخلال الشهر الفائت، زعمت أنها اعترضت شحنة تابعة لـ”حزب الله” اللبناني من الكبتاغون كانت متجهة إلى الأردن ودول الخليج.
وانه بعد الاعتداء في 20 تشرين الأول/أكتوبر الاعتداء الذي تعرضت له القوات الأمريكية في “حامية التنف العسكرية”. عزّزت الولايات المتحدة وجودها من خلال “نظام راجمة الصواريخ المدفعية عالية التنقل”.
كما راى الكاتبان أن أهمية القاعدة حسب شرح للكولونيل دانييل ماغرودير جونيور من القوات الجوية الأمريكية تاتي كونه يدعم ثلاثة أهداف للسياسة الأمريكية في المنطقة: (1) مواصلة الحملة ضد “الدولة الإسلامية”، و(2) تقويض الأنشطة المدعومة من إيران على طول “الجسر البري” من إيران إلى لبنان، و(3) التمتع بنفوذ في المفاوضات المتعلقة بمستقبل سوريا. واشتر الكاتبان أن : الوجود الأمريكي في “حامية التنف العسكرية أثبت أنه مفيد لـ”حملة إسرائيل بين الحروب”، التي تردد أنها شملت عشرات المهام الجوية ضد أهداف في سوريا. وقد استهدفت بعض هذه العمليات قواعد سورية حيث كان “الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني أو وكلاؤه الميليشياويون يوسّعون رقعة وجودهم. في الماضي، يُذكر أن الحامية خدمت المصالح الأردنية أيضًا. فقد ساعد الجنود الأمريكيون وشركاؤهم من “مغاوير الثورة” على ضمان أمن حدود المملكة البعيدة مع العراق وسوريا ضد عمليات التهريب والتسلل المحتمل لعناصر “الدولة الإسلامية” أو الميليشيات الإيرانية. ورغم أن الأردن حذّر من تهديد إرهابي يطرحه مخيم الركبان، إلا أن واشنطن ساعدت على تقليص هذا الخطر من خلال إقامة حواجز ودعم أفراد الأمن المدربين على يد الولايات المتحدة الذين يسيرون دوريات على الجانب السوري من الحدود. وبالفعل، وبعدما أمر الرئيس ترامب بانسحاب كافة القوات الأمريكية من سوريا عام 2018، مارس الملك عبدالله الثاني شخصيًا الضغوط على الإدارة للبقاء في “حامية التنف العسكرية”.
وختم الكاتب المقال أنه “تشير التقارير الصادرة مؤخرًا إلى أن إدارة بايدن أنجزت مراجعتها لسياسة الولايات المتحدة إزاء سوريا وستركز على مواصلة العمليات لدحر “الدولة الإسلامية” وتقديم المساعدات الإنسانية. ويعتبر ذلك نقلة نوعية عن سياسة إدارة ترامب التي ركزت على هدفين آخرين إلى جانب دحر التنظيم: تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2554 (أي تمكين انتقال سياسي يسمح للحكومة السورية بإعادة بسط سيطرتها على كامل البلاد) وضمان خروج كافة القوات الأجنبية.
