سوريا- BAZNEWZ
في خطوة تاريخية، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسي أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من كبار المسؤولين الآخرين، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما وريفها في منطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013.
بالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية ورئيس القوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة مدرع، صدرت مذكرات اعتقال بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 في الجيش السوري. مركز الدراسات والأبحاث العلمية السورية ، واللواء بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير أوامر الاعتقال هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
جاءت أوامر الاعتقال هذه بناءً على تحقيق جنائي في الهجومين بالأسلحة الكيميائية في أغسطس 2013 من قبل الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.
تم فتح التحقيق ردًا على شكوى جنائية قدمتها منظمة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون في مارس 2021. تم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
بالإضافة إلى شهادات مباشرة واسعة النطاق من العديد من الضحايا، فإن الشكوى الجنائية تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للحكومة السورية، ومئات العناصر من الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
تعد هذه الأوامر سابقة قضائية تاريخية، حيث إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تبعث هذه الأوامر برسالة قوية مفادها أن الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى لو ارتكبها كبار المسؤولين، لن تمر دون حساب.