ساربروكن – المانيا
فجّر حكم قضائي صدر في مدينة فولكلينغن قرب ساربروكن موجة غضب غير مسبوقة في أوساط الشرطة الألمانية، بعد أن قررت المحكمة إيداع شاب متهم بقتل ضابط شرطة في مصحة نفسية بدلاً من الحكم عليه بالسجن، رغم إطلاقه 17 رصاصة خلال الحادثة التي وقعت في أغسطس الماضي. القضية التي هزت الرأي العام عادت اليوم لتشعل جدلاً واسعاً حول حدود المسؤولية الجنائية، خاصة في الحالات المرتبطة بالاضطرابات النفسية.
حكم قضائي يثير العاصفة
أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بإيداع المتهم، البالغ من العمر 19 عاماً، في مصحة نفسية جنائية، بدلاً من سجنه، بعد أن ثبت – وفق تقرير طبي – أنه كان يعاني من حالة الفصام وقت ارتكاب الجريمة.
ورغم أن المتهم أطلق 17 رصاصة خلال الواقعة، أصابت 6 منها الضابط الألماني سيمون بور (34 عاماً)، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الجاني لم يكن يمتلك “القصد الجنائي الكامل” لارتكاب جريمة قتل، بل كان يتصرف تحت تأثير “وهم الخطر”، معتقداً أنه يدافع عن نفسه.
القاضية أوضحت في حيثيات الحكم أن المتهم كان يعيش حالة ذهانية حادة، أفقدته القدرة على التمييز بين الواقع والخيال، وهو ما أسقط – من وجهة نظر المحكمة – ركن العمد في جريمة القتل، ليتم الاكتفاء بإدانته بتهمة السطو المشدد.
⚖️ لماذا لم تُعتبر جريمة قتل؟
يرتكز الحكم على أحد المبادئ الأساسية في القانون الجنائي الألماني، وهو مبدأ “المسؤولية الجنائية المشروطة بالإدراك”. ففي حال ثبت أن الجاني كان فاقداً للقدرة على التمييز بسبب مرض نفسي خطير، يمكن إسقاط المسؤولية الجنائية أو تخفيفها بشكل كبير.
وفي هذه القضية، خلصت التقارير الطبية إلى أن المتهم كان يعاني من نوبة حادة من الفصام، ترافقت مع هلاوس وأوهام اضطهاد، دفعته للاعتقاد بأن حياته في خطر مباشر.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن المتهم لم يكن قادراً على اتخاذ قرار واعٍ بقتل الضابط، رغم استخدامه سلاحاً نارياً وإطلاقه عدداً كبيراً من الطلقات، وهو ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً بين الخبراء.
غضب واسع في صفوف الشرطة
الحكم قوبل بانتقادات حادة من قبل نقابات الشرطة في ألمانيا، التي وصفته بأنه “إهانة للعدالة” و”رسالة خطيرة” لكل من يستهدف رجال الأمن.
وأكدت مصادر في نقابات الشرطة أن المتهم أظهر – بحسب التحقيقات – قدرة واضحة على التخطيط، حيث نفذ عملية سطو مسلح، وكان يحمل سلاحاً نارياً ويستخدمه بكفاءة، ما يتعارض – برأيهم – مع فكرة فقدان الإدراك الكامل.
وقال أحد ممثلي الشرطة إن “إطلاق 17 رصاصة، منها 6 بشكل مباشر نحو الضحية، لا يمكن تفسيره فقط على أنه رد فعل عشوائي أو دفاع وهمي عن النفس”، مشيراً إلى أن الحكم قد يضعف ثقة رجال الشرطة في النظام القضائي.
كما طالبت النقابات الادعاء العام بتقديم استئناف عاجل لإعادة النظر في القضية، معتبرة أن القرار الحالي “كارثي” وقد يشكل سابقة خطيرة.
خلفية الحادثة: ماذا حدث في أغسطس؟
تعود تفاصيل الحادثة إلى أغسطس 2025، عندما استجابت دورية شرطة لبلاغ حول عملية سطو في منطقة صناعية قرب ساربروكن.
وخلال محاولة توقيف المشتبه به، بادر الأخير بإطلاق النار بشكل مكثف، مستخدماً سلاحاً نارياً، ما أدى إلى إصابة الضابط سيمون بور بعدة طلقات قاتلة، فارق على إثرها الحياة في موقع الحادث.
الواقعة صدمت المجتمع الألماني، خاصة أنها استهدفت رجل أمن أثناء أداء واجبه، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول مخاطر العمل الشرطي، وضرورة توفير حماية أكبر للعناصر الأمنية.
الجدل حول المرض النفسي والمسؤولية
القضية أعادت فتح نقاش حساس في ألمانيا حول العلاقة بين الأمراض النفسية والجرائم الخطيرة. ففي حين يرى خبراء الطب النفسي أن المرضى في حالات الذهان الحاد قد يفقدون القدرة على التحكم بأفعالهم، يؤكد منتقدو الحكم أن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى “إفلات فعلي من العقاب”.
ويخشى البعض من أن يؤدي التوسع في تفسير “انعدام المسؤولية” إلى تقويض الردع القانوني، خاصة في الجرائم التي تستهدف موظفي الدولة.
في المقابل، يدافع قانونيون عن الحكم، مؤكدين أن الهدف من القانون ليس العقاب فقط، بل أيضاً مراعاة الحالة العقلية للمتهم، وضمان عدم معاقبة أشخاص غير مدركين لأفعالهم.
تداعيات محتملة على الثقة بالقضاء
أثارت القضية ردود فعل متباينة في الشارع الألماني، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم مع عائلة الضابط القتيل، مطالبين بعقوبات أشد، فيما دعا آخرون إلى احترام استقلال القضاء وعدم تسييس الأحكام.
ويرى مراقبون أن القضية قد تؤثر على ثقة بعض فئات المجتمع، خصوصاً رجال الأمن، في النظام القضائي، في حال لم يتم توضيح الأسس القانونية والطبية التي بُني عليها الحكم بشكل شفاف.
قضية مقتل الضابط سيمون بور تحولت من حادثة جنائية مأساوية إلى ملف جدلي يمس جوهر العدالة الجنائية في ألمانيا. وبين اعتبارات المرض النفسي ومطالب الردع القانوني، يجد القضاء نفسه في مواجهة اختبار صعب، بينما يواصل الشارع – ومعه أجهزة الأمن – طرح سؤال جوهري: هل تحققت العدالة فعلاً؟
