تم تأكيد الحزب الحاكم في غانا كحزب الأغلبية في البرلمان من قبل المحكمة العليا في حكم صدر في 12 نوفمبر.
وهذا القرار، الذي أعلن أن الإجراء الأخير الذي اتخذه رئيس البرلمان ألبان باغبين غير دستوري، قد منح الأغلبية مؤقتاً لحزب المعارضة، المؤتمر الوطني الديمقراطي.
وأشاد زعيم كتلة الحزب الوطني الجديد، ألكسندر أفنيو ماركين، بالحكم باعتباره انتصارا لسيادة القانون، مشددا على أهمية هذا الإعلان قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.
بدأ الجدل عندما أعلن باغبين، باستخدام المادة 97 من الدستور، عن خلو أربعة مقاعد برلمانية، مما أدى بعد ذلك إلى إعادة تنظيم القوى السياسية داخل البرلمان وأدى إلى اضطرابات أثناء الجلسات.
ورغم أن المحكمة العليا لم تكشف بعد عن الأسباب التفصيلية للحكم، فإن الاهتمام يتحول الآن إلى رئيس البرلمان، الذي يجب أن يقرر ما إذا كان سيستأنف انعقاد البرلمان، المؤجل حاليا، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 7 ديسمبر/كانون الأول