في خطوة مثيرة للجدل، رفعت الحكومة السورية الجديدة، التي تولت مهامها منذ 40 يوماً، أسعار المحروقات ثلاث مرات متتالية خلال شهر واحد. ووفقاً لأحدث النشرات الرسمية، ارتفعت الأسعار بنسبة إجمالية تقارب 25%، فيما سجل المازوت “المدعوم” ارتفاعاً ضخماً بنسبة 150%.
وقد شملت الزيادات الأخيرة رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” (10 كيلوغرامات) إلى 150 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي (16 كيلوغراماً) 240 ألف ليرة، بزيادة قدرها 24% عن الأسعار السابقة، التي كانت 121 ألفاً و194 ألفاً على التوالي.
أما أسعار البنزين، فقد بلغت 11.5 ألف ليرة للتر الواحد من “أوكتان 90”، و13.5 ألف ليرة للتر الواحد من “أوكتان 95”، بزيادة تقدر بنحو 10% و12% على التوالي عن أسعارها السابقة قبل شهر.
كما رفعت الحكومة الجديدة سعر ليتر المازوت “الحر” بنسبة 8% ليصل إلى 11.5 ألف ليرة، في حين حددت سعر المازوت “المدعوم” المستخدم في التدفئة والقطاع الزراعي بـ 5 آلاف ليرة لليتر الواحد بدلاً من ألفين، ما يمثل زيادة كبيرة بلغت 150%.
وتعكس هذه الزيادات توجه الحكومة نحو اعتماد سياسة أكثر تشدداً في تسعير المشتقات النفطية، وذلك بعد تلميحات من رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي، الذي صرح بأن “المشكلة الحقيقية” تكمن في الأسعار الحالية للمشتقات النفطية التي تساهم في خلق أسواق موازية. ودعا الجلالي إلى التعامل “بواقعية ومسؤولية” مع أسعار المحروقات، بما يحقق “عدالة التوزيع والتخصيص وإدارة العجز”، لضمان استمرارية توفير الموارد المالية الضرورية لدعم توفير المحروقات على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في رفع أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة، ضمن سياستها لتحقيق التوازن بين التوزيع العادل وإدارة الموارد بما يلبي متطلبات السوق.