سوريا – فريق التحرير
تحدث الخبير الاقتصادي عامر شهدا عن توقعاته بزيادة رواتب موظفي الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري، وأشار إلى أن هذه الزيادة لن تتجاوز 40%. ولكن حذر شهدا من أن هذه الزيادة قد تتبخر مع ارتفاع الأسعار إذا لم يتم اتخاذ سياسة نقدية قادرة على امتصاص هذه الأموال والحفاظ على معدل التضخم.
وأضاف شهدا أن الأسعار في سوريا ارتفعت بشكل كبير جراء ارتفاع معدل التضخم، حيث زادت نحو 161 مرة منذ عام 2011. وشدد شهدا على ضرورة تأمين الموارد لتغطية زيادة الرواتب، واتباع سياسة نقدية ملائمة للحفاظ على مستوى التضخم.
من جانب آخر، رأى عضو البرلمان محمد خير العكام أن زيادة الرواتب يجب ألا تقل عن 100%، ولكن حذر من أنها إن حصلت دون ضبط سعر الصرف والأسعار، فسيكون جزء كبير منها غير حقيقي.
ويبدو أن هناك قلقًا كبيرًا من ارتفاع معدل التضخم في سوريا وتأثيره على تأثير الزيادة في الرواتب، وهذا يشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية شاملة ومنسقة للتصدي لهذا التحدي. ويبدو أن هذا الأمر يتطلب تنسيقاً واسعاً بين حكومة النظام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتحديد الأولويات وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا.