كشفت وثائق رسمية حصلت عليها صحيفة زمان الوصل عن وجود شبكة رسمية ومنظمة في سوريا متورطة في إخفاء أطفال المعتقلين، عبر نقلهم من السجون ومراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام، وإصدار أوامر صارمة بالتعتيم على هوياتهم وقطع صلتهم بأهاليهم. وتشير الوثائق إلى تورط وزراء ومحافظين وضباط أمن في هذه العمليات، التي جرت بتنسيق ممنهج بين عدة مؤسسات رسمية في ظل نظام بشار الأسد.
تورط مؤسسات رسمية: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رأس الحربة
تُظهر الوثائق أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعبت دوراً محورياً في هذه الانتهاكات. حيث أصدرت الوزارة، عبر وزرائها المتعاقبين، تعليمات صريحة لدور الأيتام بعدم الإفصاح عن هوية الأطفال تحت أي ظرف.
فيما يلي أبرز الأسماء الواردة في الوثائق:
- ريما محمد رشدي قادري (وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، 2020): تورطت في إدخال 16 طفلاً على الأقل إلى الملاجئ.
- الدكتورة سلوى عبد الله (2020-2021): ساهمت في إرسال 9 أطفال، ونسّقت مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة “SOS”، ووافقت على تسليم طفلة إلى شعبة المخابرات.
- ياسر عبد الأحمد (معاون الوزير، 2021): وقع على أوامر نقل أطفال من المخابرات الجوية إلى دور الأيتام.
- محمد سيف الدين (وزير، 2023): وقع على نقل 11 طفلاً عام 2024.
- سمر السباعي (وزيرة، 2024): متورطة في نقل 5 أطفال.
- لؤي المنجد (وزير، 2024): وقع على تحويل 3 أطفال.
- فاطمة رشيد (مديرة في ريف دمشق، 2018): ساهمت في إخفاء 7 أطفال.
- ميساء الميداني (مديرة الخدمات الاجتماعية): ساعدت في تسليم أطفال إلى دور الأيتام رغم علمها بوجود ذويهم في المعتقلات.
- مديرة السياسات الاجتماعية (الاسم غير مذكور، 2023): نسّقت مع الأمن السياسي لإخفاء أطفال.
- دالين فهد: دعمت الإجراءات ضمن مديرية الشؤون الاجتماعية.
المحافظون شركاء في الجريمة
لعب محافظو دمشق وريفها أدوارًا تنفيذية في هذه الشبكة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية:
- بشر صبان (محافظ دمشق، 2018): ساهم في تحويل 11 طفلاً بالتنسيق مع المخابرات الجوية.
- علاء منير إبراهيم (محافظ ريف دمشق، 2018-2020): تورط في إخفاء 18 طفلاً على الأقل.
- صفوان سليمان أبو سعدة (محافظ ريف دمشق، 2024): ساهم في إخفاء 4 أطفال.
- معتز أبو النصر جمران (محافظ ريف دمشق، 2022): متورط في إخفاء 5 أطفال.
- أحمد إبراهيم خليل (محافظ ريف دمشق، 2024): حول 8 أطفال دفعة واحدة بالتعاون مع نائب رئيس المكتب التنفيذي جاسم محمد الحمود.
الوزيرة الحالية تصمت
رغم هذه الفضائح والوثائق الدامغة، فإن الوزيرة الحالية هند قبوات التزمت الصمت ولم تصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر هذا التقرير، ما يطرح تساؤلات حول موقف الوزارة الحالي ومدى استمرار هذه السياسات.
المصدر: صحيفة زمان الوصل