أفادت وكالة “رويترز”، الأحد، أن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، وهما عنصر رئيسي في النفوذ العسكري الروسي بالشرق الأوسط وأفريقيا، أصبح بيد الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأشارت الوكالة إلى أن الشرع يسعى لإعادة التفاوض على اتفاقية تأجير قاعدة طرطوس، التي تم توقيعها لمدة 49 عاماً خلال حكم النظام السابق، إضافة إلى عقد الإيجار غير المحدد المدة لقاعدة حميميم في ريف اللاذقية، وذلك بهدف الحصول على شروط أفضل. ومع ذلك، لا يبدو أن دمشق تسعى إلى إقصاء موسكو بالكامل من المشهد السوري.
وأوضحت “رويترز” أن استمرار وجود القاعدتين قد يكون مشروطاً بدعم دبلوماسي وتعويض مالي من روسيا، التي كان لها دور مؤثر في الاقتصاد والدفاع السوري على مدى عقود، قبل تدخلها العسكري في الحرب السورية عام 2015 لدعم النظام السابق.
وأضاف التقرير أن التعاون بين الطرفين قد يعود بالفائدة على كليهما، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على سوريا، رغم بعض التخفيف في العقوبات الأوروبية والأمريكية. كما أن استئناف الإمدادات الروسية التقليدية من الأسلحة والوقود والقمح قد يشكل شريان حياة ضرورياً للبلاد.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مقيم في دمشق أن القيادة السورية الحالية تبدو مستعدة “لمد أيديها بالسلام حتى لأعدائها السابقين”.
من جانبها، أكدت الباحثة في “معهد واشنطن” آنا بورشفسكايا، أن “موسكو لا تزال تحتفظ بنفوذ قوي في سوريا”، مشيرة إلى أن روسيا تحتاج فقط إلى حكومة في دمشق تضمن مصالحها، وستكون مستعدة لعقد اتفاق يحقق ذلك