سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
يعتبر نظام تسليم المجرمين من بين أفضل الوسائل لضمان مثـول المتهم أمام القضاء وبالتالي تحقيق العقاب الرادع، إذ أن الدولة التي اُرتكِبت الجريمة على إقليمها أقدر على جمع الأدلة وإخطار الشهود وغير ذلك، كما يحقق التسليم المصلحة العامة، فبالنسبة للدولة المطالَبة فإنها بتسليمها المتهم تضمن أن إقليمها لم يعد ملاذا للمجرمين اللاجئين إليها يتحصنون به ضد العدالة، كما تضمن أن بتسليمها الشخص المطلوب ستعامل بالمثل مستقبلا، وبالنسبة للدولة الطالِبة فإن التسليم يمكّنها من ممارسة حقها في محاكمة من يحاول من الجناة الإفلات من العقاب.
فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوانين المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيات مع سوريا بشأن تسليم المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية.
وتم نشر هذه الوثائق اليوم الجمعة، حيث تم التوقيع على كلا الاتفاقيتين في 29 يونيو 2022 في سان بطرسبورغ.
وتنص إحدى الوثائق – المتعلقة بتسليم المشتبه فيهم والمتهمين – على التزام الأطراف بتسليم الأشخاص، بناء على الطلب من بعضهم البعض من أجل المحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكابهم عددا من الجرائم كما يخضع الأشخاص المتهمون والمشتبه فيهم بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، للتسليم.
وذلك في إطار القوانين التي تنص عليها الدول بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
بالإضافة إلى ذلك، تنظّم الوثيقة المسائل المتعلقة بشروط التسليم، وكذلك معايير وأسباب رفضه.
وفي هذا الخصوص، سيتم رفض التسليم في حال كانت الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الذي تقدم بالطلب.
وتنظم الاتفاقية الأخرى – بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية – التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية، ونطاقها، ورفضها أو تأخير تقديمها.
وفي الوقت نفسه، تم توضيح أنه قد يتم رفض المساعدة القانونية إذا كان تنفيذها يمكن أن يضر بسيادة الطرف المطلوب منه وأمنه ونظامه العام، وإذا كان الطلب يتعلق بجريمة ضد الخدمة العسكرية والتي لا تعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي العام.
كما تمت الإشارة في الوثائق المصاحبة للقوانين، إلى أن المعاهدات المصدّق عليها تلبي مصالح روسيا بالكامل وستساهم في تحقيق أهداف العدالة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها.
لكن بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية قد يكون المتهم هو المجني عليه والجاني هو المدعي ،كما هو الحال عند النظام السوري وحليفتها روسيا ،ممايعني أن هذا القانون تم سنه لتسليم الفارين من قبضة النظام السوري الأمنية .