متابعة/ BAZNEWS
تُشكل تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول توجيهات الرئيس فلاديميربوتين للحكومة الروسية بدراسة مسألة الانسحاب من سوق الغاز الأوروبية، نقطة تحول محورية فيمشهد الطاقة العالمي. هذه التوجيهات، التي تأتي في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلكالصراع المستمر في أوكرانيا، وتداعيات تفجير خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، والتطورات الأخيرة فيالشرق الأوسط، تحمل في طياتها تداعيات اقتصادية وجيوسياسية عميقة تتجاوز حدود القارة الأوروبيةوروسيا لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره. يهدف هذا التقرير إلى تحليل هذه التداعيات المحتملة، معالتركيز على أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، والتوازنات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
التحول الاستراتيجي في سياسة الطاقة الروسية
يمثل التوجه الروسي نحو دراسة الانسحاب الكامل من سوق الغاز الأوروبية تحولاً استراتيجياً جذرياً فيسياسة الطاقة الروسية. فبعد عقود من الاعتماد المتبادل، حيث كانت روسيا المورد الرئيسي للغازلأوروبا، وأوروبا المستهلك الأكبر والأكثر ربحية للغاز الروسي، تشهد هذه العلاقة الآن قطيعة شبه تامة. هذا التحول ليس وليد اللحظة، بل هو تتويج لسلسلة من الأحداث التي بدأت بتصاعد العقوبات الغربيةعلى روسيا، وتفاقمت مع تفجير خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسيةالمتزايدة، مثل الهجوم الأخير على ناقلة غاز روسية في البحر الأبيض المتوسط
والذي وصفه الرئيس بوتين بأنه “عمل إرهابي”
تاريخياً، كانت روسيا تزود حوالي 40% من احتياجات أوروبا من الغاز في عام 2021
ومع ذلك، انخفضت هذه النسبة بشكل حاد إلى حوالي 6% من واردات الغاز عبر الأنابيب في عام 2025،وإلى 13% من إجمالي واردات الغاز (بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال)
هذا الانخفاض الكبير يعكس جهود أوروبا الحثيثة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، مدفوعة بالرغبةفي تعزيز أمن الطاقة وتقليل النفوذ الروسي.
من جانبها، تسعى روسيا إلى إعادة توجيه صادراتها من الغاز بعيداً عن أوروبا نحو أسواق “واعدة” فيآسيا، مثل الصين والهند [6]. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يخلو من التحديات، حيث يتطلب استثماراتضخمة في البنية التحتية الجديدة، مثل خط أنابيب “قوة سيبيريا 2”، وقد لا يوفر نفس الهوامش الربحيةالتي كانت تحققها في السوق الأوروبية
الهجوم على ناقلة الغاز الروسية في البحر الأبيض المتوسط
في تطور لافت، تعرضت ناقلة غاز روسية تحمل علم روسيا لهجوم في البحر الأبيض المتوسط في أوائلمارس 2026، مما أدى إلى غرقها
وقد اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء هذا الهجوم باستخدام طائرات مسيرة بحرية
هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه سلاسل إمداد الطاقة الروسية، ويزيد منتعقيد المشهد الجيوسياسي، ويدفع روسيا نحو اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لحماية مصالحها.
الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الوقود
تزامنت تصريحات بيسكوف مع تصاعد خطير في الصراع في الشرق الأوسط، حيث شنت الولاياتالمتحدة وإسرائيل هجمات مكثفة على أهداف في إيران، وردت إيران بضربات انتقامية . وقد أدت هذهالتطورات إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أثار مخاوف بشأن استقرار أسواق النفط والغاز
وفي هذا السياق، أكد بيسكوف أن “الوضع الدولي المتعلق بالحرب على إيران لا يمكن ولا ينبغي أن يكونسبباً لتقلبات أسعار الوقود في روسيا”
هذا التصريح يشير إلى أن روسيا قد تتخذ إجراءات لحماية سوقها المحلية من تقلبات الأسعار العالمية،وقد يشمل ذلك تعزيز سياساتها الحمائية أو توجيه فائضها النفطي والغازي داخلياً أو نحو حلفاءاستراتيجيين بأسعار تفضيلية، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.
الأثر على أوروبا
على الرغم من الجهود الأوروبية الحثيثة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، والتي أدت إلى خفض حصةالغاز الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي من 45% في عام 2021 إلى حوالي 19% في عام 2024 (بما فيذلك الغاز الطبيعي المسال) [4]، فإن الانسحاب الروسي الكامل من سوق الغاز الأوروبية سيظل لهتداعيات كبيرة:
•ارتفاع التكاليف وضعف التنافسية الصناعية: سيؤدي الانقطاع الكامل للغاز الروسي إلى قفزةجديدة في أسعار الغاز في أوروبا، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للصناعاتالأوروبية، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والمعادن، والتي تعاني بالفعلمن ارتفاع أسعار الطاقة
دول مثل ألمانيا وإيطاليا، التي تعتمد صناعاتها بشكل كبير على الغاز، ستكون الأكثر تضرراً.
• تحديات أمن الطاقة: على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التخلص التدريجي من الغازالروسي بحلول عام 2027
فإن بعض الدول الأعضاء، مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي عبرخطوط الأنابيب [18]. هذه الدول ستواجه تحديات كبيرة في تأمين بدائل مكلفة وبناء بنية تحتية جديدةبشكل عاجل، مما قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة لديها.
• الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال (LNG): ستضطر أوروبا إلى زيادة اعتمادها على الغازالطبيعي المسال، مما يجعلها تتنافس مع المشترين الآسيويين على الشحنات المتاحة، ويدفع الأسعارالعالمية للغاز المسال إلى الارتفاع
هذا الاعتماد المتزايد على الغاز المسال، خاصة من الولايات المتحدة، يثير مخاوف بشأن أمن الطاقةعلى المدى الطويل
الأثر على روسيا
لن يكون الانسحاب من سوق الغاز الأوروبية بلا تكلفة على روسيا، بل سيترتب عليه عدة آثار اقتصاديةوجيوسياسية:
• فقدان الإيرادات المربحة: كانت أوروبا تاريخياً السوق الأكثر ربحية لشركة غازبروم الروسية. التحول نحو أسواق جديدة في آسيا، مثل الصين والهند، يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتيةالجديدة، مثل خط أنابيب “قوة سيبيريا 2”، والذي يهدف إلى زيادة صادرات الغاز الروسي إلى الصينبشكل كبير [21]. ومع ذلك، فإن هذه الأسواق قد لا توفر نفس الهوامش الربحية المرتفعة التي كانيوفرها السوق الأوروبي
• الاعتماد المتزايد على الصين: ستصبح روسيا أكثر اعتماداً على المشتري الصيني الوحيد، ممايمنح بكين قوة تفاوضية هائلة لفرض أسعار منخفضة، ويقلل من قدرة روسيا على تنويع عملائها
هذا التحول قد يغير ميزان القوى في العلاقة بين البلدين.
• تأثير على الميزانية الروسية: على الرغم من أن روسيا تسعى إلى تعويض خسارة السوقالأوروبية، فإن انخفاض صادرات الغاز قد يؤثر على إيرادات الميزانية الروسية، خاصة وأن عائدات النفطوالغاز تمثل جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية
الأثر العالمي
تتجاوز تداعيات هذا التحول في سياسة الطاقة الروسية حدود أوروبا وروسيا لتشمل الاقتصاد العالميبأسره:
• اشتعال أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG): مع تزايد الطلب الأوروبي على الغاز المسال،ستتجه أوروبا لمنافسة المشترين الآسيويين على الشحنات المتاحة، مما يرفع الأسعار العالمية للغازالمسال. هذا الارتفاع سيؤثر سلباً على الدول النامية التي تعتمد على استيراد الطاقة وقد لا تستطيعتحمل هذه التكاليف المتزايدة، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية
• إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية: سيعزز هذا التوجه من التحالفات بين القوى المنتجةللطاقة (مثل روسيا وإيران وقطر) والقوى المستهلكة الكبرى في آسيا (مثل الصين والهند)، مقابل تكتلغربي تقوده الولايات المتحدة. هذا قد يؤدي إلى ظهور كتل طاقوية جديدة وإعادة تشكيل سلاسلالإمداد العالمية [23].
• تأثير على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي: ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادةالتضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج والنقل، مما يؤثر على القوةالشرائية للمستهلكين والربحية للشركات [13] [14].
• تأثير التوترات الجيوسياسية: تصريحات بيسكوف حول عدم تأثر أسعار الوقود في روسيابالصراع في الشرق الأوسط تشير إلى أن روسيا قد تعزز من سياساتها الحمائية أو توجه فائضها النفطيوالغازي داخلياً أو نحو حلفاء استراتيجيين بأسعار تفضيلية [15]. هذا يزيد من تعقيد المشهدالجيوسياسي ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب.
إن توجيهات الرئيس الروسي بوتين بدراسة الانسحاب من سوق الغاز الأوروبية، في ظل التوتراتالجيوسياسية المتصاعدة والهجمات على البنية التحتية للطاقة، تمثل نقطة تحول تاريخية في مشهدالطاقة العالمي. هذه الخطوة، وإن كانت مدفوعة بسلسلة من الأحداث والضغوط، ستعيد تشكيلالعلاقات الاقتصادية والجيوسياسية على نطاق واسع.
بالنسبة لأوروبا، يعني هذا القرار استمرار الضغوط على أسعار الطاقة، وتحديات أمن الطاقة، وزيادةالاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، مما قد يؤثر سلباً على تنافسيتها الصناعية وقدرتها على تحقيقأهدافها المناخية. أما بالنسبة لروسيا، فستواجه تحديات في تعويض الإيرادات المربحة من السوقالأوروبية، وزيادة الاعتماد على أسواق آسيا، خاصة الصين، مما قد يقلل من نفوذها التفاوضي.
على الصعيد العالمي، ستؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، وإعادة رسمخريطة الطاقة العالمية، وتشكيل كتل طاقوية جديدة، وزيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ النموالاقتصادي. كما أن الارتباط بالصراعات الإقليمية، مثل الوضع في الشرق الأوسط، يزيد من تعقيد المشهدويجعل التنبؤات المستقبلية أكثر صعوبة.
في الختام، نحن أمام مرحلة جديدة تتسم بـ “ستار حديدي طاقي”، حيث تتجه الكتل الجيوسياسية نحومزيد من الاستقطاب في مجال الطاقة، مما سيترك آثاراً عميقة وطويلة الأمد على الاقتصاد العالميوالتحالفات الدولية.
أعداد وتحرير: M Alhussein