كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن إقليم كردستان يقوم بعمليات تهريب ونهب للنفط العراقي والسوري وإعادة تصديره، إضافة إلى فرض الجباية على ستة منافذ حدودية غير شرعية، ثلاثة منها مشتركة مع ميليشيا قسد، ما يشكّل ضررًا بالغًا على الاقتصاد العراقي ويؤثر سلبًا على موارد الدولة.
وخلال جلسة رسمية أمام البرلمان العراقي، أوضح عمر الوائلي أن هذه الممارسات تتم خارج إطار القانون وبعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية، مؤكدًا أن استمرار عمل هذه المنافذ غير الشرعية يفتح الباب أمام تهريب الموارد وتمويل جهات خارجة عن سلطة الدولة.
وتسلّط هذه التصريحات الضوء على أسباب الدعم السياسي والإعلامي الذي تتلقاه ميليشيا قسد، وكذلك على مصادر تمويل بعض المنصات ووسائل الإعلام التي تهاجم الدولة السورية، في وقت يشهد فيه الإقليم ازدهارًا اقتصاديًا مثيرًا للجدل.
وأكد الوائلي أن الحكومة العراقية تتابع هذا الملف الحساس، وتسعى لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وضبط المنافذ الحدودية، ومنع استنزاف الثروات العراقية.