قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن استقالتها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وذلك في أعقاب خسارة تحالف الرئيس للأغلبية المطلقة في البرلمان، ولكن ماكرون رفض استقالتها، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه.
حيث من المقرر أن يجري ماكرون “المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين”، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية، قبل سلسلة اجتماعات مع قادة الحزب يومي الثلاثاء والأربعاء في الإليزيه.
وتأتي استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية بعد يومين من خسارة حزب الرئيس ماكرون الأغلبية في البرلمان الفرنسي، في نتائج وصفتها رئيسة الوزراء بأنها “خطر على فرنسا”.
وأظهرت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد، نيل تحالف “معا” بزعامة ماكرون 245 من المقاعد الـ 577 في الجمعية الوطنية، مقابل 131 الائتلاف اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، و89 لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، فيما حصل حزب “الجمهوريين” من يمين الوسط وحلفاؤه على 61 مقعدا، علماً أن الأغلبية تبلغ 289 مقعدا.
وتشكل هذه النتيجة تراجعا عن النصر الساحق في انتخابات عام 2017، حين فاز حزب ماكرون، “الجمهورية إلى الأمام”، مع حليفه الوس طي حزب “الحركة الديمقراطية”، بـ 350 مقعدا، مقابل 17 مقعدا لحزب “فرنسا الأبية” بزعامة ميلانشون، و8 مقاعد لحزب “التجمع الوطني”.
و قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي فشلت في منح الأغلبية لأي حزب تشكل خطرا على البلاد، متعهدة بأن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.
حيث حقق حزب “التجمّع الوطني” بزعامة مارين لوبان نتيجة تاريخية، واعتُبر “الفائز الأكبر” في الاقتراع، إذ سيحصل على وضع تشريعي رسمي، يمكّنه من تشكيل تكتل نيابي، للمرة الثانية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ممّا يمنحه مزيداً من التأثير في اللجان النيابية، وقدرة أكبر على التعبير عن آرائه، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
إعداد: دريمس الأحمد