المغرب – ابراهيم بخيت بشير
وصف الديوان الملكي المغربي “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية” بأنه يشكل “سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وقال الديوان الملكي المغربي إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي أصدرت بيانا يتضمن بعض “التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد الديوان الملكي المغربي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك “الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
ولفت إلى أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”.
وقال إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل “تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي”.
وأشار إلى تم حينها “إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.